النيابة العمومية أفرجت عن الشّاب بعد التثبّت من الإعتداء عليه بسيدي حسين

قالت جمعية القضاة التونسيين إن الإذن بالاحتفاظ بالشاب المعتدى عليه في منطقة سيدي حسين السيجومي من قبل النيابة العمومية كان بناء على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة.

وأضافت جمعية القضاة التونسيين أنه فور تأكد النيابة العمومية من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه.

وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن إدانته الشديدة لما تعرض له الضحية من اعتداءات خطيرة نالت من حرمته الجسدية وكرامته البشرية بشكل صادم ومخز يذكرنا بالممارسات المشينة لأنظمة الاستبداد.

واستنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان عوض فتح الأبحاث الإدارية الجدية في تلك الواقعة ومحاولة تهدئة الأجواء المتوترة واستعادة السلم الاجتماعي من خلال التعاطي الأمني السليم مع المحتجين.

وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة وفي فترة الانتقال الديمقراطي بردع تجاوزات الماضي والانتهاكات المقترفة سابقا وينبه إلى خطورة استمرار الإفلات من العقاب وتكرار تلك التجاوزات الخطيرة دون أدنى احترام لمقتضيات الدستور والقانون.

كما طالبت الجمعية النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد مرتكبي هذه التجاوزات ودعت أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية في ذلك تعطي جدوى للمحاسبة وتضمن عدم تكرار التجاوزات وتؤسس لسياسة الحد من الإفلات من العقاب.

ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة.

ودعت جمعية القضاة في بيان لها كل المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة على حقوق الانسان إلى التصدي لهذه التجاوزات المتفاقمة بشتى الوسائل القانونية الممكنة وأكدت متابعتها للموضوع عن كثب وتعامله معه حسب مجريات الأمور وتطوراتها.

اقرأ أيضا: 43 منظمة وجمعيّة تدين الممارسات الأمنية الهمجية وتحمّل المشيشي المسؤولية