بدر الدين القمودي: “هناك مسار صلحي مع خصم الدولة في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي”

أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، بدر الدين القمودي، اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، أنه تم الاستماع إلى وزير أملاك الدولة بالنيابة وممثلين عن وزارة المالية بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي.

وأضاف القمودي، أن أمام تونس حُكمية قريبا في خصوص هذا الملف، مبينا أن اللجنة تتابع بخصوص طلباتها في علاقة بوزارة املاك الدولة منها رفع دعوة جزائية في علاقة بتدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المنشور بالرائد الرسمي.

في علاقة بالجانب المالي واستخلاص ديون البنك الفرنسي التونسي، أفاد رئيس اللجنة أنه تم توجيه مراسلة للبنك المركزي، لمد اللجنة بقائمة الديون، مبينا أن عملية استخلاص الديون تقدم ببطء شديد، وهناك عدم جدية الطرف الحكومي في استخلاصها بالصورة المطلوبة وفق تعبيره.

وبخصوص الحديث عن إفلاس البنك، اعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد أن هذا الإجراء يشكل خطورة على السوق المالية في تونس وصورة الاقتصاد التونسي أمام الاستشمار الأجنبي، مشيرا إلى أنه سيتم تتبع الموضوع في جلسة قادمة مع محافظ البنك المركزي.

وأفاد القمودي، أنه إذا تم اعلان عن  إفلاس البنك، سيكون له تداعيات على النزاع القضائي، مع خصم الدولة التونسية الذي يدعي ملكيته وحقوقه لدى المؤسسة البنكية قائلا: “هناك مسار صلحي مع  خصم الدولة التونسية في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي”، وفق قوله.

وللإشارة فإنه بطلب من وزير أملاك الدولة بالنيابة أحمد عظوم، وبموافقة أغلبية أعضاء لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة و مكافحة الفساد بالبرلمان، تمت المصادقة في إفتتاح الجلسة على سرية انعقاد إجتماع اللجنة  المقرر اليوم الإثنين 19 أفريل 2021 و المخصص للنقاش حول  ملف البنك الفرنسي التونسي.

وشملت جلسة الإستماع و النقاش حول ملف البنك الفرنسي التونسي كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم.

ريم الحسناوي.