أهم مراحل تنفيذ خطة العمل لخروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي

يتضمّن هذا الملف أبرز المحطات في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصّة بتونس وأهم ما تمّ إنجازه في سبيل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المرحلة الاولى: 

نوفمبر 2017: تسلم وانطلاق خطة العمل في أثناء الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في الأرجنتين وذلك تبعا لاجتماع الوفد التونسي بخبراء الفريق المشترك لإفريقيا والشرق الأوسط في كمبالا في شهر سبتمبر 2017.

المرحلة الثانية :

جانفي 2018: تقديم التقرير الأوّل للمتابعة الى الفريق المشترك ومناقشته في فيفري 2018 من قبل فريق المراجعة للتعاون الدولي. وقد قدمت تونس آنذاك ما تمّ القيام به في الثلاثية المنقضية تنفيذا لخطة العمل.

ونخصّ بالذكر اعتماد هيئات الرقابة المالية على المنهج القائم على المخاطر وإصدار الأمر الحكومي في جانفي 2018 والمتعلق بتطبيق القرارات الأممية الخاصة بتجميد أموال وأصول الإرهابيين والبدء في اعداد المبادئ التوجيهية للجنة والخاصة بالمهن غير المالية المحددّة.

المرحلة الثالثة:

ماي 2018: تقديم التقرير الثاني الى الفريق المشترك (Joint Group) ومناقشته في جوان 2018 من قبل فريق المراجعة للتعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي واعتماده من قبل الاجتماع العام للفاتف.

وأقرت مجموعة العمل المالي بأن تونس تقدّمت بشكل أساسي في تنفيذ خطة العمل وذلك بإصدار اللجنة التونسية للتحاليل المالية مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصّة بالمهن المالية والمهن غير المالية وقيام الإدارة العامة للجمعيات بدراسة مخاطر قطاع الجمعيات ووضع خارطة المخاطر والبدء في القيام بالأعمال الرقابية على تلك المهن.

كذلك تمّ اصدار عديد القرارات الوزارية الخاصّة بوجوب احترام المهن غير المالية للواجبات المحمولة عليها قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ذات الفترة بدأت السلط الرقابية على هذه المهن في القيام بدورات تحسيسية بالتعاون مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية، كما بدأت كذلك في عمليات الرقابة.

كما تمّ كذلك الوقوف على دعم الموارد البشرية للجنة التونسية للتحاليل المالية وخفض منسوب التصاريح بالشبهة التي لم تتمّ معالجتها والبدء في اقتناء منظومة معلوماتية جديدة واقتناء منظومة GoAML الخاصّة بوحدات الاستعلام المالي من مكتب الأمم المتحدّة ضدّ المخدرات والجريمة ONUDC .

المرحلة الرابعة:

سبتمبر 2018: تقديم التقرير الثالث الى الفريق المشترك ومناقشته في شهر أكتوبر 2018 من قبل فريق المراجعة للتعاون الدولي ومن قبل الاجتماع العام للفاتف وأكدّت مجموعة العمل المالي أن تونس واصلت التقدم باتجاه استكمال الخطّة وأبرزت ما تمّ القيام به من أعمال في الثلاثية الثالثة ولعل أهمها:

• مواصلة القيام بأعمال الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية في مدى احترامها للواجبات الخاصّة بالتعرف على المستفيد الحقيقي وتجميد أموال الإرهابيين.
• مواصلة خفض منسوب التصاريح التي لم تتمّ معالجتها من قبل اللجنة.
• مواصلة الحملات التحسيسية والدورات التكوينية للمهن المالية والمهن غير المالية كمهنة المحاماة والخبراء المحاسبيين.

المرحلة الخامسة:

جانفي 2019: تقديم التقرير الرابع الى الفريق المشترك ومناقشته في فيفري 2019 من قبل فريق المراجعة للتعاون الدولي ومن قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي. وذلك للوقوف على التقدم المحرز من قبل تونس في تنفيذ بنود خطة العمل ولعل أهمها في تلك الفترة:

• اصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
• تنقيح القانون الأساسي لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
• مواصلة تركيز النظام المعلوماتي الجديد للجنة وخفض منسوب التصاريح بمعالجة 600 تصريح لسنة 2018.
• مواصلة الرقابة على الجمعيات.
• مواصلة الرقابة على المهن المالية وغير المالية.
• البدء في تنقيح الأمر الحكومي الخاص بتجميد أموال الإرهابيين ليشمل تجميد أموال الكيانات المرتبطة بانتشار التسلح.

المرحلة السادسة :

 ماي 2019: تقديم التقرير الخامس للفريق المشترك ومناقشته من قبل فريق المراجعة للتعاون الدولي والاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في شهر جوان 2019.

وقد تمّ الوقوف على ما تمّ القيام به من أعمال في الثلاثية مارس-ماي 2019 ولعل أهمها:

• البدء في التسجيل لدى السجل الوطني للمؤسسات بالمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي.
• تنقيح الامر الحكومي الخاص بتجميد أموال الإرهابيين.
• التركيز النهائي لنظام المعلومات الخاص باللجنة.
• مواصلة الأعمال الرقابية على المهن المالية وغير المالية.
• دخول المكلفين بالتنفيذ الى موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وخلص الاجتماع العام المنعقد في أرلندو بالولايات المتحدة الى أن تونس قد استكملت مبدئيا تنفيذ كامل بنود خطة العمل وقرّر الاذن للفريق المشترك بالقيام بزيارة ميدانية لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتأكد من أن الالتزام السياسي رفيع المستوى لازال قائما لمواصلة الإصلاحات وللتأكد من تحسّن مستوى الفعالية تبعا لتنفيذ تلك الخطّة.

المرحلة السابعة :

أوت 2019: قدّمت تونس التقرير السادس والأخير للفريق المشترك وهو تقرير خاصّ بالإعداد للزيارة الميدانية وتمّ تقديم ما تمّ خلال الثلاثية جوان-أوت 2019 من أعمال.

المرحلة الثامنة:

سبتمبر 2019: حلّ الفريق المشترك لإفريقيا والشرق الأوسط والمتركبّ من عشر خبراء بتونس يوم 15 سبتمبر المنقضي وبدأ أعماله يومي 16 و17 سبتمبر بمقر البنك المركزي التونسي وتمت دعوة كلّ الإدارات والسلط الرقابية على المهن المالية وغير المالية كما تمت دعوة المهنيين من بنوك ومؤسسات تأمين وبورصة والمهن غير مالية التي ارتأى فريق العمل مقابلتهم.

وقام الفريق كذلك بزيارة ميدانية الى مقرّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية للوقوف على ما تمّ إنجازه وتمت معاينة المكاتب ونظام المعلومات والتحدث الى إطارات ومحللي اللجنة وتمّ تقديم عرض كامل على نشاط اللجنة والمشاريع التي تنفذها في إطار التعاون الوطني والتعاون الدولي.

ويجدر التذكير بأن فريق الخبراء قد اجتمع في بداية اليوم الأول مع ممثلي الدولة رفيعي المستوى للتأكد من أن الالتزام السياسي لازال قائما لمواصلة الإصلاحات وتركّب الوفد السياسي رفيع المستوى من السادة محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، و وزير العدل و وزير المالية و الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية.

كما يذكر كذلك بأن فريق الخبراء التقى مرّة أخرى مع ممثلي الدولة التونسية في اختتام أشغال الزيارة الميدانية وقدّموا تقريرا شفاهيّا للنتائج الأولية التي كانت إيجابية عموما.

وبعد ذلك واصل الفريق أعماله بتونس ليلتقي بوفود عن دول أخرى ومناقشة تقاريرها العادية وذلك طيلة يومي 18 و19 سبتمبر المنقضي.

المرحلة التاسعة:

أكتوبر 2019: ناقش فريق المراجعة للتعاون الدولي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر تقرير الزيارة الميدانية لتونس الذي رفعه الفريق المشترك.

وبعد المداولة قرّر رفع توصية للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بخروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي.

وفي اطار المداولة اثنى عديد الوفود من دول مجموعة العمل المالي (الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، المفوضية الأوروبية،…) على المجهود الذي قامت به تونس لاستكمال الخطة في أجل قياسي وقدمّوا تهانيهم للوفد التونسي.

وبتاريخ يوم الجمعة 18 أكتوبر ناقش الاجتماع العام التوصية التي رفعها فريق المراجعة للتعاون الدولي وقرّر بالإجماع خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لرقابتها.

وقد حضر هذه الجلسة السيد وزير العدل وسعادة سفير تونس بباريس والكاتب العام للجنة ومستشارة السيد وزير العدل ورئيسة الخلية العملية باللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وأثنى ممثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على المجهود الكبير الذي قامت به الجمهورية التونسية وهنأها على هذا القرار وأحال الكلمة للسيد وزير العدل الذي تقدم بالشكر لرئيس مجموعة العمل المالي (وهو صيني يتولى الرئاسة هذا العام) ولكلّ الوفود ولكلّ الدول التي هنأت تونس كما قدّم عرضا موجزا لما قامت به تونس وجدّد أمام الاجتماع العام الالتزام السياسي لمواصلة الإصلاحات لمزيد دعم فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى إثر ذلك واصل الاجتماع العام ما تبقى من جدول أعماله.

وبعد نهاية أعمال الاجتماع العام تمّ اصدار البيان الصحفي لمجموعة العمل المالي على إثر الندوة الصحفية التي عقدها رئيس مجموعة العمل المالي وتمّ مباشرة حذف اسم تونس من القائمة المنشورة على موقع الغافي.