الاستشارة الوطنية حول اللامركزية: مسار تشاركي رغم الصعوبات

نظّمت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة اليوم الجمعة 19 جوان 2021 لقاء مع عدد من ممثّلي الوزارات، وذلك في إطار سلسلة ورشات انطلقت منذ 31 ماي 2021 بسوسة في إطار الاستشارة الوطنيّة للامركزيّة.

وتعرّض منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامّة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي في البداية إلى رهانات مسار اللامركزية ومختلف الصعوبات التي تعترض هذا المسار، على غرار نقص الموارد البشرية، حيث أنّ عدد أعوان الجماعات المحليّة لا يمثّلون سوى 5 بالمائة من جملة عدد الأعوان العموميين، إلى جانب تدنّي نسبة التأطير بنسبة 11.8 بالمائة. كما تحدّث بوسنينة عن الصعوبات الماديّة التي تعترض البلديّات حيث لا تتجاوز قدراتها الماديّة نسبة 4 بالمائة من ميزانية الدولة.

ودعا ممثّلو مختلف الوزارات إلى تدخّل البلديّات في صيانة المؤسسات التربوية وتكوين إطارات مختصّة في الشؤون المحليّة ضمن المدرسة الوطنية للإدارة. كما دعوا إلى ضرورة تعامل السلط الجهوية بأكثر مرونة مع المجالس المحليّة المنتخبة، وأن تضطلع وزارة الشؤون المحليّة بدورها الأفقي في تقريب وجهات النّظر وتفويض بعض من صلاحياتها لفائدة السلطة اللامحورية. كما تطرّق الحاضرون إلى ضرورة استكمال إرساء المسار التشريعي وتكوين المجالس الجهوية، إلى جانب توفير الآليات الكفيلة بنقل الصلاحيات ودعم الماليّة المحليّة بالتنسيق مع مختلف القطاعات. كما أكّدوا ضرورة توفّر الإمكانيات الماديّة والإرادة السياسيّة لتفعيل مسار اللامركزية.

وذكر وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة أهمّ محاور هذه الاستشارة التي ستقوم بضبط الأولويات في علاقة بتفعيل المسار اللامركزي، وتحديد العلاقة بين اللامركزية واللامحورية، بالإضافة إلى تقييم القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحليّة، إلى جانب دعم الاستقلالية المالية والإدارية من حيث تنمية الموارد والحوكمة وتنمية الجباية المشتركة مع الدولة وتنفيذ القرارات البلدية، مع التأكيد على ضرورة تركيز المجالس الجهوية. وأوضح أنّ أفق اللامركزية في الفترة القادمة هي الترفيع في نسبة التأطير إلى 16 بالمائة في أفق سنة 2023، وتعميم صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بين الجهات، بالإضافة إلى مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وإرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة في سيدي بو زيد.

وللتذكير، فإنّ الورشة القادة ستنعقد يوم 23 جوان 2021 مع عدد من مكونات المجتمع المدني المختصّة في الشأن المركزي. كما وضعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة على ذمّة العموم منصّة لإبداء الرأي والاطّلاع على التقرير الأولي المتعلق بالاستشارة الوطنية حول اللامركزية.