الوكالة العقارية الصناعية تنظم ندوة وطنية حول المناطق الصناعية : واقعها و افاقها و سبل تأمين السلامة الصناعية

تحت اشراف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، وفي إطار مقاربة تشاركية قوامها تعزيز بنية تحتية صناعية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة و تكون حافزا مهما لتنشيط الحركة الإقتصادية،  تنظم الوكالة العقارية الصناعية ندوة وطنية حول المناطق الصناعية : واقعها و افاقها و سبل تأمين السلامة الصناعية و ذلك يوم الإثنين 20 جويلية 2020 بنزل ديار الأندلس سوسة القنطاوي .

و في هذا الإطار، تسعى الوكالة العقارية الصناعية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهامها قصد مواكبة التطورات المتعلقة بانجاز مناطق صناعية مندمجة وفقا للمعايير الدولية ( (industrie 4.0  تتوفر فيها جميع المرافق اللازمة للنشاط الصناعي (صناعية و سكنية  و خدماتية و تجارية و لوجستية) و  تخصيص مساحات بالمناطق الصناعية للباعثين الشبان وفقا لما هو مدرج ببرنامج الوكالة 2021-2025. و على هذا الأساس، سيتم تنقيح القانون المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعيةو الذي يتضمن جملة من الإجراءات تتعلق بدعم صلاحيات الوكالة و رفع مجموعة من العراقيل و الإشكاليات التي تعوق حسن أدائها لمهامها خاصة فيما يتعلق يتوفير الأراضي لإنجاز هذه المشاريع و كذلك محطات التطهير  و سيتم ذلك عبر حذف     و إلغاء عدد من الأحكام و تعويضها بأخرى مع إضافة أحكام جديدة.

علما و أن الوكالة العقارية الصناعية تم إحداثها  منذ سنة 1973 وهي منشأة عمومية تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة  و المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعهد إليها مهام إعداد و تنفيذ برامج تهيئة المناطق الصناعية و تجهيزها بجميع المرافق اللازمة لانتصاب المشاريع الصناعية.

و قد عملت الوكالة منذ إحداثها على تحقيق الأهداف المناطة بعهدتها و ذلك ببعث مناطق صناعية جديدة و انجاز بنية تحتية ذات جودة تستجيب للمواصفات العالمية مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات في التنمية والمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة و الحرص على المصالحة بين النمو الصناعي و المحافظة على المحيط   و تحسين الظروف الحياتية بالمناطق الصناعية.