OPPO ومركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات ينظمان ندوة تحسيسيّة للتّعريف بمنظومة سجّلني للتصدّي لظاهرة بيع الأجهزة الجوّالة المهرّبة والمزيّفة في تونس

انتظمت بتونس العاصمة يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ندوة تحسيسيّة موجّهة للمهنيّين بمبادرة من شركة OPPO في تونس بالتّعاون مع مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات.

وتمحورت النّدوة حول برنامج قاعدة البيانات المركزيّة لتسجيل معرّفات الأجهزة الجوّالة ومنظومة سجّلني للتصدّي لظاهرة بيع الأجهزة الجوّالة المهرّبة والمزيّفة في تونس.

وشهدت النّدوة مشاركة العديد من المؤسّسات والعلامات المنتجة والمزوّدة والمهنيّين النّاشطين في مجال الهواتف الجوّالة في تونس إلى جانب أعضاء الغرفة الوطنيّة لبائعي الهواتف الجوّالة التّابعة لمنظمة الأعراف ووسائل الإعلام المختلفة.

وتناولت المداخلات والنّقاشات طريقة عمل السّجل المركزي لمعرفة التّجهيزات وكيفيّة إرساء المنظومة الوطنيّة
لتسجيل الأجهزة الجوّالة في تونس عبر بوّابة Sajalni.tn.

وأشار نوفل بن سعيد، مدير عام مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات إلى أنّ برنامج CEIR-N -قاعدة البيانات المركزيّة لتسجيل معرّفات الأجهزة الجوّالة- الّذي تمّ إطلاقه مؤخّرا بتونس يكتسي أهمّية كبرى على مستوى الحماية والصحّة والاقتصاد.

وأكّد أنّه من النّاحية الأمنيّة، يعزّز البرنامج الجهود التي تبذلها السّلطات الوطنيّة في مكافحة ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة.

أمّا على المستوى الصحّي، فسيحمي النّظام المستخدمين من الآثار السّلبية المحتملة على صحّتهم بسبب الهواتف المحمولة التي لا تتوافق مع المعايير التونسية والدّولية أو المزيّفة. وعلى المستوى الاقتصادي، سيقلّل من السّوق الموازية
والتهرّب الضّريبي.

كما وضّح أنّ المنظومة هي أسلوب جديد للحوكمة التشاركيّة، تتطلّب المزيد من الجهود من حيث التّنسيق والاتّصال والتّحسيس والشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، نظرًا لبعض التّعقيدات وحجم البرنامج وطبيعته الاستراتيجية.

وبالنّسبة للعلامة التّجاريّة الدوليّة للأجهزة المحمولة OPPO، الّتي عرفت بابتكاراتها المتتالية ومسؤوليّتها الاجتماعيّة، فهي تدعّم جهود مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات في إطار شراكة فنيّة ولوجستية من أجل التّعريف بالبرنامج ومساندته وتفسيره لدى المهنيّين ولدى شبكتها من مرّوجي الهواتف الجوّالة.

وصرّح معزّ حمزة، المدير التّجاري لدى OPPO أنّ هذه النّدوة التّحسيسيّة لفائدة المهنيّين التي نظّمتها الشّركة بالتّعاون مع مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات تبرز اهتمام علامتنا الدوليّة بأهميّة التّنظيم الهيكلي لقطاع الهواتف المحمولة في تونس ومكافحة السّوق الموازية وكافّة أشكال السّرقة والتّزوير.

وبصفتنا أحد أصحاب المصلحة، فإنّنا نعمل أيضًا مع الغرفة الوطنيّة لبائعي الهواتف المحمولة لزيادة الوعي والتّعريف بالمنظومة الجديدة لتسجيل الأجهزة الجوّالة إلى جانب أنشطة أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستغلال الفعليّ لمنظومة سجّلني سيكون ابتداء من غرّة جانفي 2021 وسيقع فيها تسجيل كافّة الأجهزة الجوّالة، من هواتف ولوحات رقميّة، التي تشتغل على الشّبكات العموميّة للاتّصالات.

وتسعى المنظومة للتصدّي لظاهرة سرقة أجهزة الاتّصال الجوّالة أو المتأتيّة من السّوق الموازية أو التّي لم تخضع لإجراءات الرّقابة
القانونيّة عند التّوريد.

كما ستحدّ من ظاهرة التّهريب وتقليد الأجهزة الجوّالة.

وسيعنى مركز الدّراسات والبحوث للاتّصالات بالتصرّف في المنظومة لحماية الشّبكات العموميّة والطيف التردّدي والحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك.

وترتكز المنظومة على إحداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الأجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات تشمل القائمة البيضاء (للأجهزة المتحصّلة على المصادقة) والرّماديّة (للأجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتيّة) والسّوداء (للأجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها).

وستلزم المنظومة كذلك كلّ من يرغب في تشغيل هاتف جوّال تمّ جلبه من خارج البلاد، لاستعماله في تونس، بإدخال البيانات المتعلّقة به عبر الموقع الرّسمي sajalni.tn للتثبت من مدى صحّتها وبالتّالي التمكّن من استعماله.

وبإمكان المواطن التّونسي التثبّت من وضعيّة أي هاتف أو لوحة رقميّة قبل الاقتناء من خلال ادخال الرمز *199# ووضع البيانات المتعلقة بالهاتف.