حركة مشروع تونس: “الترفيع في الأسعار يزيد من تفقير الفئات الهشة والطبقة المتوسطة”

حملت حركة مشروع تونس كلّ من رفض بصفة صريحة أو ضمنية عقد مؤتمر للإنقاذ السياسي والاقتصادي مسؤولية التأزم الحالي الذي تعيشه البلاد مذكرة بأنها كانت من أول الداعين إلى عقده.

ودعت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم الخميس 3 جوان 2021 كل قوى التقدم والحرية إلى التحلي اليقظة وتنظيم الاحتجاجات المشروعة طبقا للدستور والقانون معبرة عن رفضها للتمشي الذي انتهجته الحكومة بالزيادة في أسعار مواد أساسية اعتبرت أنها تزيد من تفقير المواطن وخاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي همشت وفقرت بدورها.

واضافت الحركة أن هذه “الزيادات العشوائية” التي تم الإعلان عنها “تجندت آلة البروباغندا الرسمية لتبريرها بغاية الاستعداد لزيادات أخرى في مختلف المواد مثل المحروقات والكهرباء والماء”.

ونددت حركة مشروع تونس بما اعتبرته “رضوخ السلطات لإملاءات المانحين الدوليين والتجائها إلى ثقافة التسول والتواكل بدعوى تعبئة الموارد، دون أية رؤية للاستثمار وخلق الثروة”.

ونبهت الحركة في بيانها إلى خطورة الوضع الاجتماعي والتأزم النفسي الناجم عن انسداد الأفق وعدم تجند السلطات لإيجاد الحلول واكتفائها بتبرير الفشل والمضي فيه داعية “كل أحرار الوطن للتجند لمقاومة الرداءة انتصارا لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وعدم وضعه بين أيدي الهواة”.

اقرأ أيضا: زهير المغزاوي: “الزيادات الأخيرة ستكُون لها انعاكاسات خطيرة جدّا اجتماعيّا”

هذا وعبّرت حركة الشعب، من جهتها في بيان لها يوم أمس الأربعاء 02 جوان 2021، عن رفضها المطلق للزيادات في الأسعار، والتي وصفتها بالعدوانية،

وذكرت حركة الشعب في البيان ذاته، أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني لتقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين.

واعتبرت الحركة أن “حكومة الفشل و اللوبيات تلجأ مرة أخرى إلى ” حلول ” و إجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي، فضلا عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وفق تعبيرها.