حركة نداء تونس: دعمنا لقرارات رئيس الجمهورية ليس مطلقا بل مشروط

أوضحت حركة نداء تونس في بيان لها، اليوم الجمعة 06 أوت 2021، أنّ “دعمها لقيس سعيد ليس مطلقا بل هو دعم مشروط وحذر تحدده المسارات القانونية ونتائج التغيير الضروري نحو الأفضل وفي مقدمتها فتح جميع ملفات الأمن القومي وفك رموزها و أسرارها ومصارحة الشعب بها بدأ بالجهاز السري لحركة النهضة”.

وأكدت حركة نداء تونس دعمها لما وصفته بحراك 25 جويلية ولقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد،”إن كان في إطار احترام القانون واحترام الحقوق الفردية والعامة”.

ودعت إلى “فتح ملفات الفساد القضائي والحكومي والمالي وتحميل المسؤوليات و المحاسبة الجادة ومراجعة التعينات بالمناصب العيا للدولة، إضافة إلى التدقيق الشامل في المالية العمومية و البنك المركزي و المؤسسات العمومية الممولة من طرف الدولة والممتلكات المصادرة والملك العمومي الخاص والعام و نشر نتائجها للعموم و العمل على اصلاحها “.

كما بينت حركة نداء تونس ضرورة تغيير منظومة الانتخابات حتى تكون عادلة و نزيهة وشفافة فعلا، تتساوى فيها الفرص بين الجميع، وتغييرها بما يمكن من إفراز نخب حقيقية قادرة على الانتاج والإضافة وأغلبية حقيقية قادرة على الحكم ومعارضة حقيقة قادرة على المعارضة تضمن لها الدولة كل الوسائل لذلك.

وطالبت حركة نداء تونس أيضا بتغيير منظومة الأحزاب والجمعيات وطرق تشكيلها ومراقبتها وتمويلها من أجل القضاء على الزبونية وشراء الذمم و تعفين المناخ السياسي، وشن حرب حقيقية على الظواهر الاجتماعية ” البائسة و التعيسة”، وفتح فرص حقيقية للنهوض الاقتصادي بالشباب و المعطلين عن العمل و العائلات المفقرة و المعوزة وكل المبدعين و المستثمرين الوطنيين ودعمهم بكل الوسائل للمساهمة في الرقي والنهوض الاقتصادي و القضاء على الفقر و البطالة.

واعتبرت أن حراك 25 جويلية “كان تلقائيا وغير مسيس وأنه دليل على رفض الجزء الاكبر من الشعب التونسي لمنظومة ما بعد 2011 و ما بعد دستور 2014 و ما نتج عنها و خاصة النظام السياسي المرتكز على تشتيت و تفريق السلط لا تكاملها و تجانسها ومنظومة الانتخابات والأحزاب و الجمعيات التي أفرزت ” نفايات و خردة سياسية” عمقت في أزمة البلاد و نفرت الناخب و الشعب من السياسة و السياسيين و شوهت الديمقراطية وثورة الحرية.