رئيس الجمهورية: “يجب توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي”

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأبدى رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية.

وشدّد  رئيس الدولة على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

وعبّر رئيس الجمهورية، أيضا، عن بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها، وفق قوله.

ويشار إلى أنه تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض طفل قاصر إلى الاعتداء من طرف قوات الامن من خلال تجريده من ملابسه، والتنكيل به، في منطقة سيدي حسين.

ويذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت يوم أمس بأن  المواطن المذكور كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أمس الخميس 10 جوان 2021، أن النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 11 جوان 2021، في بلاغ لها، أن هذه التّصرفات تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.

كما  أعلنت أن الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر في الغرض من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية، حيث تمّ إيقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجّاوزات عن العمل.