رابح الخرايفي: “تأويل سعيّد صحيح، ورئيس الجمهورية يملك القراءة الرسميّة للدستور”

قال رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري إن كل الاشكاليات الحالية السياسية منها والدستورية سببها هو تقاعس النواب في تركيز المحكمة الدستورية طيلة السنوات الماضية.

واعتبر رابح الخرايفي خلال حضوره اليوم الاثنين 19 أفريل 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أنّ تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للنص الدستوري صحيح، وأضاف أستاذ القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا أن الدستور فيه عديد الاشكاليات على مستوى صياغة بعض الفصول وكذلك على مستوى ترتيبها.

وأضاف الخرايفي “أقولها بكل حياد، رئيس الجمهورية إن كان قيس سعيّد أو غيره هو من يملك القراءة الرسمية الأخيرة والنهائية للدستور” مشيرا إلى أن ذلك يأتي بحكم ما يمنحه له الدستور في فصله 72 باعتباره الحامي للدستور والمخول بتقديم القراءة الرسمية.

وقال الحرايفي إن الفصل 17 من الدستور هو أصل المشكل وكلمة “القوات المسلحة” كانت محل جدل حتى في مداولات المجلس الوطني التأسيسي، حيث كانت الكتلة الديمقراطية تطالب بأن يكون المصطلح شاملا لكل القوات المسحلة من جيش وأمن وحرس وشرطة وديوانة.

وأضاف الخرايفي أنه كان على رئيس الجمهورية يوم أمس الاستناد إلى مداولات المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسات العامة في هذا الفصل بالذات، كما اعتبر أنه يمكن الاستناد إلى نص دستوري قديم وهو ماقام به سعيّد، معتبرا أن الشكل الاحتجاجي الذي مارسه سعيّد يوم أمس جاء في شكل الدرس الأكاديمي، مضيفا أنه ألقى درسا في القانون الدستوري يوم أمس.

وأوضح الخرايفي أن خطاب رئيس الجمهورية بحضور التشكيلات الأمنية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب كان له دلالة لضمان إبلاغ هذه الرسالة، واعتبر أن رئيس الجمهورية بيده الآن تعطيل عديد القوانين على غرار قانون المحكمة الدستورية الذي عبّر عن عدم نيته في إمضائه أو نشره حتى بعد المصادقة عليه من جديد في البرلمان.

وقال الخرايفي إن الغرض من التعطيل الذي يمارسه رئيس الجمهورية له غرض سياسي، كما اعتبر أن استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ربّما تجنّب البلاد تعطيلات أخرى.

وأضاف الخرايفي “ما نعيشه اليوم هي ارهاصات الجمهورية الثالثة، وهي ملامح هذه الجمهورية الثالثة، ومداخلها إمّا الاستفتاء لنص دستوري جديد، أو مؤتمر وطني اتفاقي.

وقال الخرايفي إنّ الرئيس سعيّد صنّف المفلتين من العقاب ومنهم المتمتعين بالحصانة، وأضاف أن لدى رئيس الجمهورية 9 مطالب لرفع الحصانة بتهم متعددة منها الإرهاب.

وأضاف الخرايفي ضيف برنامج كلوب اكسبراس أنه من بين 9 مطالب هناك مطلب وحيد جاهز ويهم أحد نواب قلب تونس ولكن رئيس الجمهورية لم يحله بعد على الجلسة العامة في البرلمان خدمة لمصلحة له في كتلة قلب تونس ذاتها.

اقرأ أيضا: قيس سعيّد: “النصّ المتعلق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية غير دستوري”