رابح الخرايفي: “قرارات سعيّد فيها مخالفات للدستور، واستعمال القوة لغلق البرلمان وارد”

أفاد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بأنّ السند القانوني لرئيس الجمهورية وتعليله بالرجوع للفصل 80 من الدستور، تم التمهيد له منذ مدة طويلة وثبت باتخاذ قرار تمدية حالة الطوارئ لـ 6 أشهر كاملة، كما أنه لم يستشر رئيسي البرلمان والحكومة مثلما ينص عليه الدستور.

وأضاف الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن إعفاء رئيس الحكومة من مهامه جاء بناء على تأويل رئيس الجمهورية للفصل 89 بأن السلطة التي تعين وتختار رئيس الحكومة هي السلطة التي تقيل.

كما اعتبر أن الفصل 80 يتحدث عن حل مجلس نواب الشعب في حين اتخذ سعيد قرارا بتعليق أعمال البرلمان لمدة معينة حتى تعيين رئيس حكومة جديد.

وأوضح أن تعليق عمل البرلمان يعني أن العمل التشريعي سينتقل لرئيس الجمهورية من خلال إصدار المراسيم وقال الخرايفي “سعيد منح لنفسه السلطة التشريعية وترؤس النيابة العمومية والحكومة أيضا”.

وأضاف الخرايفي “لا نعرف كيف ستدار الأمور غدا، ولو تم اتباع الدستور فإن إقالة رئيس الحكومة تعني إقالة كل الفريق الوزاري”.

واعتبر الخرايفي أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية فيه مخالفات للإجراءات الدستورية، ولكنه لبّى طلبات جزء من المتظاهرين مستندا لشرعيتة وشعبيته، وأضاف أن هذه القرارات ستسبب في الإنقسام بين مخالف ومناصر لسعيّد، مضيفا أن استعمال القوة لغلق البرلمان وارد.

كما اعتبر الخرايفي أن وصف قرارات سعيد بالإنقلاب سابق لأوانه، لأن الإنقلاب يعقبه القبض على رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين، وأوضح أنه لم يتم اتخاذ إجراءات مماثلة في تونس، وأضاف أن هناك تخوفا من عودة الدكتاتورية، رغم أنه استبعد هذه الفرضية.

اقرأ أيضا: قيس سعيد يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد أعمال البرلمان