رابح الخرايفي: “لا يمكن الحديث عن الحريات في حالة الاستثناء الدستوري والطوارئ”

قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي إن قرار تعليق نشاط البرلمان لمدة معينة ورفع الحصانة هو قرار إداري ورئاسي غير قابل للطعن لدى المحكمة الإدراية في الظرف الحالي على عكس قرار الإقامة الجبرية الذي يتخذه وزير الداخلية ويمكن الطعن فيه.

وأضاف الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لدى مداخلته اليوم الاثنين 9 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن قرار الإقامة الجبرية يمكن اتخاذه في صورة كان الشخص المتخذ ضده القرار يمثل خطرا على أمن البلاد أو لحماية حياته أيضا، وأشار إلى ملف القاضي بشير العكرمي المتهم بالتدخل والتستر على بعض الملفات.

وفيما يتعلق بالدعوة التي رفعتها حركة النهضة ضدّ قرار الإقامة الجبرية المتخذ في حق أحد قياداتها والوزير السابق أنور معروف، اعتبر الخرايفي أن الصفة غير متوفرة لدى الحركة للطعن في قرار الإقامة الجبرية.

كما أفاد الخرايفي بأن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي لديه السلطة التقديرية المطلقة لاتخاذ قرار الإقامة الجبرية ضدّ كل الأشخاص الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد، وهو غير مجبر على تفسير أو تحديد هذه الأسباب للرأي العام في الوقت الحالي.

كما اعتبر ضيف برنامج “Le Grand Express” أن السلطة المطلقة قد تمثل خطرا على الحريات، ولكن الحالة الاستثنائية وحالة الطوارئ هما حالتان تعلق بموجبهما مسألة الحريات، والتي تكون مضمونة فقط خلال السير العادي للدولة، ليقع الاقتصار حاليا على توفير ضمانات المحاكمة العادلة، وقال الخرايفي “”لا يمكن الحديث عن مسألة الحقوق والحريات في حالة الاستثناء الدستوري وحالة الطوارئ، وهي ليست أولوية”.

اقرأ أيضا: عبد اللطيف المكي: “لا بدّ من الاتفاق لعودة البرلمان.. والغنوشي غير متمسك بالرئاسة”