راضية الجربي: “المراسيم التي ستصدر عن رئيس الجمهورية هي الفيصل”

أكدت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تصريحها اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 لاكسبراس أف أم أن اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس مكن من شرح أسباب تفعيل الفصل 80 وتجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة.

كما أشارت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة إلى خطاب الطمأنة الذي توجه به سعيد، لضمان عدم عودة الدكتاتورية في هذه الفترة التي تشهد تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية، وأكدت أن خطاب رئيس الجمهورية بين أن لا نية له للانقلاب ومصادرة الحريات.

وأضافت الجربي أن اللقاء تميز بأريحية كبيرة بين مختلف الأطراف والمنظمات الوطنية، خاصة مع تعبير بعض الحاضرين عن مخاوفهم.

واعتبر الجربي أن رسالة الشعب التونسي يوم 25 جويلية، كانت سلمية وذات رسائل واضحة.

وقالت الجربي “أحنا في واد والناس لي تحكم في واد”، ويوم 25 جويلية خلق أملا جديدا لدى التونسيين، ووجدوا مستمعا لهم ولمطالبهم.

ودعت الجربي إلى ضمانات حول هذه الفترة الاستثنائية والمؤقتة والالتزام بالآجال المحددة، مذكرة بتجاوز المجلس التأسيسي للفترة التي التزم بها في البداية والتمديد فيما بعد في هذه الآجال.

واعتبر الجربي أن المراسيم التي ستصدر عن رئيس الجمهورية هي الفيصل، بين ما صدر من خطاب طمأنة وبين التخوفات الصادرة عن بعض الأطراف.

وأضافت الجربي أن اللقاء لم يتداول في الأسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة ولكن تم الحديث عن مواصفاتها وهي أن تكون شخصية وطنية مناضلة تقنع التونسيين وتكون منهم وتتكلم لغتهم.

وأضافت أن رئيس الجمهورية عبر عن رغبته في تشكيل هذه الحكومة في ظرف 15 يوم وعودة كل المؤسسات إلى سالف نشاطها.

واعتبرت راضية الجربي في تصريح لاكسبراس أف أم أن الفصل 80 لم يضبط كل الإجراءات وأن رئيس الجمهورية اتخذ الإجراءات التي رآها صالحة لهذه الفترة الاستثنائية.

وأضافت الجربي أن كل الحاضرين عبروا عن مخاوفهم من المساس من الحريات الفردية وحرية الإعلام، وأوضحت أن رئيس الجمهورية قدم تطمينات بخصوص هذه المسألة، وأكد على ضرورة القطع من الإفلات من العقاب وخاصة استعمال الحصانة والغطاء السياسي للإفلات من العقاب.

وعبرت الجربي عن أملها في تكوين حكومة تحترم مبدأ التناصف بين النساء والرجال مثلما نص عليه الدستور، مضيفة “لماذا لا تكون رئيس الحكومة مرأة؟ ووزير العدل والخارجية مرأة؟، النساء لم تأخذ غير النصوص القانونية في تونس ولكن الواقع مرير”.