ردا على قرارات المجلس الوزاري الخاص بتطاوين: إضراب عام مع وقف الإنتاج بكافة الشركات البترولية بالجهة

أكد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، ردا على قرارات المجلس الوزاري الخاص بولاية تطاوين المنعقد أمس الأربعاء، أن الحكومة تواصل “سياسية التعنت والتنصل من اتفاق الكامور”، مشيرا أن قرارات المجلس الوزاري “لا ترتقي إلى تطلعات أهالي الجهة وحجم التضحيات التي قدموها وآخرها يومان تحت وابل من الكريموجان”.

وأكد الاتحاد رفضه للقرارات ودعوة الحكومة للتحاور مع الشباب مع تحميلها كل ما سينجر عن قراراتها الأخيرة من احتجاجات، محذرا من اعتماد الحل الأمني.

كما أكد الدخول في إضراب عام بكافة الشركات البترولية مع وقف الإنتاج ابتداء من يوم الأحد 12 جويلية 2020 مع الإضراب العام والشامل ببقية القطاعات.

وكان المجلس الوزاري المضيق المخصّص للوضع التنمويّ بولاية تطاوين المنعقد أمس الإربعاء قرر انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020 بكل من مشروع محطة الضخّ بتطاوين و مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة و مشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية لولاية تطاوين و رفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين والانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة و تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 م.د لجمعيّات القروض الصغرى بالولاية و مجلس جهويّ ممتاز للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة.