سعيد العايدي: “مازالت أمامنا أسابيع صعبة.. وتلقيح 5 مليون تونسي مع نهاية الصائفة ممكن”

اعتبر وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي أن عدم الاستقرار على مستوى وزارة الصحة منذ الثورة وحتى الآن وتداول حوالي 16 وزيرا على رأس الصحة هو أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الصحية الحالية.

وأضاف وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي لدى مداخلته اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 في برنامج اكسبرسو أن رئيس الحكومة الوحيد الذي وضع الملف الصحي على سلم الأولويات هو رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، مضيفا أن الحل الوحيد للنهوض بالقطاع هو اعتباره ضمن الأولويات.

وأكد العايدي أن الفترة التي تلت تولي الحبيب الصيد للحكومة أي فترة يوسف الشاهد هي التي عرفت تداولا كبيرا على الوزارة، وأضاف العايدي أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أكد له في حديث بينهما أن قطاع الصحة ليس مهما عكس قطاعات أخرى مثل النقل وفق ما جاء على لسانه.

كما أشار العايدي إلى أن تخصيص 7 بالمائة فقط من ميزانية الدولة لفائدة وزارة الصحة لن تمكن من تحقيق أهداف كبيرة على مستوى اصلاح القطاع الصحي، ودعا إلى الترفيع فيها وصولا إلى 15 بالمائة.

ودعا العايدي إلى تجنب الصراعات السياسوية لإنجاح جهود مقاومة انتشار وباء كورونا ودفع نسق حملة التلقيح، عبر منظومة Evax  وخاصة مواصلة احترام الإجراءات الوقائية حتى نهاية هذه الصائفة، وأضاف أنه مازالت أمامنا أسابيع صعبة لنعيشها في تونس في ظل الوضع الوبائي الحالي.

واعتبر وزير الصحة السابق أن التلقيح هو الحل الوحيد لمكافحة الوباء وأنه من الضروري دعم حملات الفرق المتنقلة لتلقيح التونسيين من المسجلين وغير المسجلين على منظومة التلقيح، وأضاف أنه من الممكن بلوغ رقم 5 ملايين تونسي ملقح حتى نهاية هذه الصائفة.

وأوضح العايدي أن عدم تسجيل عدد كبير من التونسيين في الفترة الفارطة كان بسبب شح التلاقيح، ولكن مع توفرها حاليا فإنه من الضروري التسجيل على المنظومة، وأكد أن أكثر من 100 ألف تونسي من الشباب سجلوا على المنظومة بعد الإعلان عن الأيام المفتوحة للتلقيح.

كما دعا العايدي إلى الاستعداد للعودة المدرسية والتوجه نحو تلقيح الأطفال أيضا والاستعداد أيضا للجرعة الثالثة التي توجهت عديد الدول لتوفيرها لمواطنيها وخاصة منهم ذوي المناعة الضعيفة.

وتعليقا على ما حدث في مستشفى بن عروس من الاعتداء على طبيب بالعنف إثر تسجيل حالة وفاة لأحد المرضى، اعتبر العايدي ضيف برنامج اكسبرسو  أن تكرر هذه الحالات سببه تعطيل مشروع قانون المسؤولية الطبية طيلة أكثر من 5 سنوات.

اقرأ أيضا: كاتب الدولة لدى وزير الخارجيّة الفرنسي: “مراجعة تصنيف تونس كمنطقة حمراء ليس مستحيلا”