شكري النجار: “قطاع الجلود والأحذية يحقّق فائضا، ولكن هذا لا يعني أن القطاع بخير”

أفاد شكري النجار مدير الاستراتيجيات والاتصال في المركز الوطني للجلود و الأحذية بأن القطاع حقق خلال سنة 2019 أي قبل أزمة كوفيد 19 ما قيمته 1633 مليون دينار كعائدات للتصدير، وذلك مقابل 1257 مليون دينار خلال سنة 2020، أي بتراجع قدره 23 بالمائة جراء أزمة كوفيد.

كما أشار شكري النجار إلى أن القطاع حقق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، عائدات التجارة الخارجية على مستوى التصدير تقدر بحوالي 344.8 مليون دينار أي ما يعادل 132.2 مليون دينار كفائض مقارنة بحجم الصادرات.

وأوضح مدير الاستراتيجيات والاتصال في المركز الوطني للجلود و الأحذية أن حوالي 90 بالمائة من صادرات قطاع الجلود والأحذية أمنتها الشركات الموجهة كليا للتصدير، في حين لم تساهم الصناعة المحلية والشركات التونسية الأخرى إلا بنسبة 10 بالمائة فقط. أي ما يعادل 34 مليون دينار، معتبرا أن تحقيق هذا الفائض لا يعني أن وضع قطاع الجلود والأحذية جيد في تونس.

وأضاف النجار أن هذه المساهمة الضعيفة للشركات المحلية التونسية في التصدير تعود إلى الوضع العام في البلاد والقوانين المنظمة للقطاع وللتصدير، ولنشاط قطاع الأحذية المستعملة “الفريب”، وكذلك التوريد العشوائي.

وأوضح ضيف برنامج ايكوماغ أن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 مكنت القطاع من تحقيق عائدات تصديرية قدرها 462 مليون دينار، وهو رقم تدرحج إلى 369.7 مليون دينار خلال سنة 2020 رغم عدم وجود أزمة كوفيد في بداية السنة الماضية.

وقال إن القطاع تأثر مباشرة بالوضع في فرنسا وإيطاليا أساسا، لأنه قطاع موجه للتصدير لهذه الأسواق بحوالي 80 بالمائة، وهو ما خلف تراجع رقم العائدات التصديرية.

كما دعا إلى مساعدة الشركات التونسية التي تتوجه نحو التصدير في قطاع الجلود والأحذية، وذلك عبر ايجاد أسواق خارجية تستوعب المنتوج التونسي، نظرا لتضرر الشركات العاملة في السوق الداخلية بشدة من أزمة كورونا.

وأكد ضرورة تظافر جهود القطاعين العام والخاص في تطبيق القوانين الخاصة بالتصدير والتوريد، والبحث عن أسواق جديدة.

اقرأ أيضا: أكرم بالحاج: “أكثر من 60 بالمئة من الأحذية التي تباع في تونس مُورّدة بصفة غير قانونية”