طلبات رفع الحصانة لجنة النظام الداخلي تؤكد تمسكها باختصاصها

قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، اليوم الخميس 27 ماي 2021، الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وذلك حول منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.

كما أجمعت بأغلبية أعضائها، وفق ما نشر على صفحة البرلمان على الانترنيت، على “تمسكها باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أشار أمس خلال لقائه، الاربعاء، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته.

وللإشارة فقد أكد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام و الإتصال، النائب ماهر مذيوب، أن ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على هامش لقائه رئيس الحكومة و وزير الدفاع، بخصوص وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نواب بالبرلمان وأن مكتب البرلمان لم  في وضعيتهم هو خبر عار عن الصحة.

واستبعد مذيوب، في ندوة صحفية، اليوم الخميس 27ماي 2021 مصحوبا بعدد من اطارات و أعوان إدارة البرلمان أن يكون لرئيس الجمهورية اي نية في احراج البرلمان و رئيسه،  مطالبا في نفس الوقت رئيس الجمهورية بضرورة التثبت من المعلومة من إدارة المجلس.

وأشار مذيوب إلى وجود أطراف محيطة برئيس الجمهورية عملت على وضعه في هذا الموقف المحرج و امدته بمعلومة خاطئة.