عمادة المهندسين تطلب من رئيس الدولة عرض ملف منظوريها على مجلس الأمن القومي

قررت عمادة المهندسين التونسيين، اثر انعقاد المجلس الوطني الخارق للعادة، يوم الأحد 30 ماي 2021، مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية.

وحمّلت عمادة المهندسين الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب،

كما حملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب ويدعوهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية، وفق بيان أصدرته العمادة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وطلبت العمادة من رئيس الجمهورية عرض ملف منظوريها على مجلس الأمن القومي، وتدعيم الفريق القانوني المتابع للملف والتسريع في نسق التقاضي وذلك برفع قضايا بكل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم.

كما طالبت عمادة المهندسين بتفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمهندسين المسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم، وإحداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية، إضافة إلى تحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض.

كما قرّر المجلس الوطني بقائه في حالة انعقاد دائم إلى مُوفي الأسبوع القادم وذلك للتفاعل مع الأحدث ومواكبة كل تطورات ومستجدات الملف وتمهيدا لقرارات أخرى سيُعلن عنها في حينها.