غازي الشواشي: “سنواصل الضغط على كل الأطراف من أجل إيجاد المحكمة الدستورية”

أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن المحكمة الدستورية ركيزة أساسية لتعزيز دولة القانون وبدونها تختل المنظومة السياسية التي كرّسها دستور البلاد، وفق تعبيره.

وأفاد غازي الشواشي في تدوينة نشرها يوم أمس الأحد على صفحته الرسمية بالفيسبوك ” أن التيار الديمقراطي كان حريصا على تركيز هذه المؤسسة منذ سنة 2016  والتاريخ يشهد على ذلك”، وفق قوله.

وقال الشواشي في تدوينته “سنواصل النضال والضغط على كل الأطراف من أجل إيجاد هذه المحكمة للقيام بدورها في حماية الدستور وحسن تطبيقه انتصارا لدولة القانون و المؤسسات”، وفق قوله.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

وعلل رئيس الدولة مساء السبت 3 أفريل 2021، لجوءه إلى حق الرد والذي يكفله له الدستور وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء وفق بلاغ الرئاسة.

وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت إلى أن رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية.

إقرأ أيضا: شفيق صرصار: “لا ضرورة فعلية اليوم للطعن من قبل قيس سعيّد في قانون المحكمة الدستورية”

وللإشارة فإن أستاذ القانون وعضو الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، سامي الجربي، أكد يوم الأربعاء 31 مارس 2021،  عن عدم تلقي الهيئة إلى حد الآن أي طعن في دستورية مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية، مشيرا إلى غلق باب قبول الطعون ينتهي اليوم مع نهاية توقيت العمل الإداري الساعة السادسة مساء.

وأضاف سامي الجربي أنه في صورة تلقي أي طعن في الوقت القانوني المتبقي اليوم فإن الهيئة تتعهد بالنظر في القانون في ظرف ثلاثة أيام من انتهاء الآجال.

وبخصوص مسألة رفض ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية أكد عضو الهيئة سامي الجربي، أنه لا يحق لرئيس الجمهورية قانونيا رفض الختم على اعتبار أن القانون مقيّد في هذه النقطة، موضحا أنه من حق رئيس الجمهورية إعادة القانون للبرلمان لقراءة ثانية ثم قبوله وختمه بعد المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب، وفق قوله.

هذا وأكد الأستاذ سامي الجربي أن تأخر تركيز المحكمة الدستورية يعود إلى وجود إشكال قانوني بالإضافة إلى جانب قيمي أخلاقي يتجلى من خلال عدم منح البرلمان الثقة لعدة أسماء تم ترشيحها ولم يرى فيها المشرع القدرة على حماية الدستور، مشيرا إلى أن الاشكال السياسي يلقي بضلاله على مسار تركيز المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.