فتحي الجراي: “التعذيب واقع، وفي مخيال العون العمومي مازال البحث يجيب”

قال فتحي الجراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إنّ الهيئة التي صدر قانون إحداثها سنة 2013 وبدأت نشاطها خلال سنة 2016 مازالت هيئة ناشئة، مضيفا أنها الأولى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنها ليست الأولى إفريقيا، مشيرا إلى أنها تتحمل رغم ذلك مسؤولية كبرى خاصة في منطقة المغرب العربي.

وأفاد فتحي الجراي خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في برنامج كلوب اكسبراس بأن التقاليد التي تضعها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ستكون مؤثرة بالنسبة للهيئات الجديدة المحدثة في دول شقيقة على غرار المغرب وفلسطين.

وأشار الجراي إلى أن حوالي 95 بالمائة من الزيارات التي تقوم بها الهيئة تكون فجئية، وخاصة بعد ورود معلومات على الهيئة أو إشعارات تفيد بوجود شكوك حول سوء المعاملة أو التعذيب، وللهيئة سلطة التقدير للإعلام في حال تكون الزيارات مشتركة أو غيرها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الهيئة تزوز كل الأماكن السالبة للحرية من السجون إلى مراكز الاحتجاز ومراكز الإيقاف والبحث الأمني وغرف الاحتفاظ ومراكز إيواء المهاجرين وحتى السيارات الأمنية، سواء ضرفيا أو جزئيا، وأماكن الحجر الصحي خلال أزمة كوفيد أيضا.

واعتبر فتحي الجراي أنه بالرغم من مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منذ سنة 1988 والمصادقة على البروتوكول الاختياري وإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، إلا أنه لم يقع القضاء على التعذيب.

وأشار الجراي إلى استبعاد القانون التونسي لكل أشكال التعذيب القائمة على التمييز ما عدى التمييز العنصري، معتبرا أنه اجتهاد غير موفّق وكان من الضروري أن يشمل القانون التونسي كافة أشكال التعذيب القائمة على التمييز.

وأفاد الجراي بأن ضمانات حضور المحامي والعرض على الفحص الطيبي عند الطلب غير محترمة عموما باستثناء إعلام العائلة التي يقع احترامها بشكل نسبي، حسب تعبيره.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس إنّ جهود الهيئات الوطنية على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة حقوق الانسان ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان مكثفة من أجل وضع حد لممارسات التعذيب إلاّ أن النتائج مازالت دون المأمول بكثير، أولا بسبب ضعف الامكانيات المادية وثانيا بسبب المقاومة في التغيير وتطبيق القانون.

وقال الجراي “في مخيال العون العمومي، مازال البحث يجيب، خاصة على المستوى الابتدائي لنزع الإعترافات”.

وأضاف الجراي “للأسف مازلنا بعيدين عن ثقافة الأمن الجمهوري والحقوقي، رغم النتائج الإيجابية والخطوات إلى الأمام التي وقع تحقيقها”.

كما تحدث ضيف البرنامج عن إحداث دليل السجين بالإشتراك مع كل الأطراف المتدخلة، وأيضا كتاب الدليل الذي سيصدر قريبا في طبعته الثانية.

وأضاف الجراي أن المعايير الدولية تنص على مساحة لا تقل عن 4 متر مربع للسجين الواحد في غرفة الاحتجاز الجماعية في حين أن المعدل في تونس يتراوح بين مترين و3 أمتار فقط، وذلك بالإضافة إلى الظروف الصحية والأكلة وهي ظروف مهينة حسب تعبيره.

كما دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى المضي في اعتماد العقوبات البديلة ومراجعة مجلة العقوبات الجزائية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون التونسية.

اقرأ أيضا: فتحي الجراي: هيئة التعذيب تلقت 630 إشعارا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في السجون