فتحي العيوني: “ما جبت شي من راسي.. لا يُغيَّر القانون بمنشور، وإنّما بقانون آخر”

أكّد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني اليوم 9 جويلية 2020 لدى تدخله ببرنامج 18/20 بخصوص عودة الجدل حول زواج المسلمة بغير المسلم وشرط الاستظهار بما يثبت إسلام الزوج، أنّنا “عشنا فترة كبيرة من اللاقانون، وبلدية الكرم تكرّس علوية القانون” وفق قوله.

وتابع العيوني: “رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي ألغى عام 2017 منشورا يعود إلى سنة 1973 كان يمنع عدول الإشهاد من إبرام عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم إلا بعد ثبوت إسلام الأخير بشهادة تمنحها دار الإفتاء، وهذا المنشور كان ينتظر أن ينقح القانون، لكن القانون مازال إلى الآن يشترط الاستظهار بما يثبت إسلام الأجنبي الراغب في الزواج بمسلمة” وفق قوله.

وأضاف العيوني: “أغلب رؤساء البلديات بنسبة 90 بالمئة رفضوا إبرام عقود إلى حين تنقيح القانون، وشكروني على هذا التوضيح القانوني، ونحن نبني لمثال تجربة الحكم المحلي أردت أن أعطيها حجمها الطبيعي كي نؤسس لهذه النوعية الجديدة للحكم، والمسماة ديمقراطية القرب”.

وأشار العيوني إلى أنّ السبب الوحيد للانتقادات هو الجهل بالقانون الذي طال حتّى بعض رجال القانون، قائلا: “ما جبت شي من راسي.. هناك تجاهل للدستور وتجنّ عليه، ولا يغير القانون إلا قانون، والمنشور يأتي في أسفل هرم المنظومة القانونية”.

وأضاف العيوني: “يمكن تدارك الأمر وإبرام عقود زواج المسلمة بغير المسلم إما بإلغاء الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية أو استشارة المحكمة الإدارية أو عبر مراسلة لدار الإفتاء كي تصدر ما يمكّن من هذا الزواج” وفق قوله.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/3298642213492058/