فوزي مهدي: “فريق الصحة تلقى تطمينات من مستشاري المشيشي بحسن سير عملية التلقيح أيام العيد”

قال وزير الصحة المقال، فوزي مهدي، اليوم الخميس 22 جويلية 2021، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، إن اللجنة العلمية لم تتاخر أبدا في طلب الحجر الشامل أو الموجه كلما اقتضت الحاجة، و”لم أتأخر مرة عن دعم مقترحاتها وبيان وجاهتها”، وفق قوله.

وتابع فوزي مهدي “لم نصمت يوما، لجنة ووزارة، عن تأخر القرارات الصحية ولا عن السماح ببعض التظاهرات الخطيرة”، موضحا أنهم طالبوا بتوزيع واسع للكمامات واقترحوا إجراءات عملية لوسائل النقل وراسلوا في ذلك رئاسة الحكومة معبرين عن موقفهم في مجالس الوزراء واجتماعات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا.

وبين مهدي أن مقترحات وزارة الصحة واللجنة العلمية كانت تحتاج قرارا سياسيا وتنسيقا واسعا مع مختلف الوزارات لكن القرارات كانت مختلفة إلى درجة الضغط لإقالة أعضاء من اللجنة العلمية وإعادة أعضاء آخرين أكثر تناغما مع قرارات الحكومة.

وأكد أنه رغم كل هذا التناقض قرر المواصلة بانضباط الجندي وتفاني الطبيب، قائلا: “كان هدفنا المحافظة على المنظومة الصحية صامدة في وجه ما توقعناه من موجات وبائية رغم ضعف التمويل وعدم استخلاص ديون وزارة الصحة لدى صندوق التأمين على المرض والتي تتجاوز اليوم مليار دينار”، وفق قوله.

وأشار فوزي مهدي إلى أن المنظومة الصحية واجهت الموجة الأولى التي شهدت حوالي 4000 حالة في الجملة وصمدت أثناء هذه الموجة و”نحن نشهد 4500 حالة في اليوم. لم تنهر ولن تنهار لأن المنظومة الصحية ليست منشآت وتجهيزات فحسب، هي أساسا نساء ورجال عاهدوا أنفسهم أن يبذلوا الجهد وفوق الجهد لبذل العناية وتقديم الرعاية وإنقاذ الأرواح، حسب تعبيره.

وأبرز أن المنظومة الصحية لم تنهر ولن تنهار لأن تونس أخرجت خير ما فيها وجندت إمكانياتها وسخرت علاقاتها لنرفع من أسرة الأكسيجين من 450 في سبتمبر 2020 إلى 3300 اليوم وفي أسرة الإنعاش من 90 في سبتمبر 2020 إلى 540 اليوم.

وأوضح أن أزمة الأكسيجين الأخيرة كانت نتيجة لإخلال عدد من المزودين بالتزاماتهم بسبب الارتفاع العالمي والإقليمي في الطلب على مادة استراتيجية ونادرة.

وقال “بينما كنت وفريق الوزارة بصدد التنسيق بأنفسنا مع رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والدفاع والنقل والصناعة لإيجاد حلول عملية و تنويع مصادر التزود، فوجئنا بإقحامنا في لعبة سياسية تواصلية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. لم نفقد مريضا واحدا بسبب نقص الأكسيجين”، وفق تعبيره.

وبخصوص التلقيح، أكد وزير الصحة المقال، أن خياره كان ضمان أكبر قدر ممكن من الشراءات المباشرة مع إيداع ملف متكامل لدى منظومة كوڤاكس والانخراط في مبادرة الاتحاد الإفريقي، موضحا أن فريقه نجح في وقت قياسي، أياما معدودة بعد تسلم العهدة، في اتفاق أول حول مليوني جرعة مع شركة فايزر تمت إضافة مليونين آخرين.

وأشار إلى أنه بفضل تسارع نسق الشراءات المباشرة ووصول هبات الدول الصديقة والشقيقة بدعم من رئاسة الجمهورية و الديبلوماسية التونسية (حوالي 4,5 مليون جرعة) تم المرور من مرحلة إدارة الندرة إلى الاستعداد لإدارة الوفرة فتمت برمجة 139 مركز تلقيح في مراكز الصحة الأساسية بداية من 22 جويلية حملات تلقيح متنقلة مكثفة انطلاقا من نفس التاريخ، وفتح أبواب التلقيح في الصيدليات بداية من الأسبوع المقبل والإعداد لمنظومة إعلامية تسمح للمواطنين بأخذ مواعيد التلقيح بأنفسهم.

وأبرز فوزي مهدي أن الهدف كان منح راحة لمهنيي الصحة و المتطوعات والمتطوعين في مراكز التلقيح يومي العيد، وبضغط من القصبة حتى ليلة العيد تم اقرار فتح مراكز التلقيح، وتم التنسيق مع المديرين الجهويين لتحديد المراكز الممكن فتحهم تم التواصل طيلة يوم الاثنين مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالكورونا ومستشاره المكلف بالتنسيق مع المجتمع المدني وتم التأكد من إعلام وزارة الداخلية (عبر الفاكس وبالتسليم المباشر). مشيرا إلى أن  فريق الصحة عبّر عن تخوفاته من الاكتظاظ لمستشاري رئيس الحكومة و تلقى تطمينات بحسن سير العملية والتنسيق مع الداخلية والولاة، حسب قوله.