قيس سعيّد: “النصّ المتعلق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية غير دستوري”

قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيد خلال إشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021 على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور.

واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية” حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.

كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة”، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات”، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية.

وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.

وأضاف قيس سعيّد “لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية”.

وقال سعيّد “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي، بل العكس، القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، وتسهر على تطبيق القانون، وعلى الجميع دون أي استثناءات، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج، ولا بالمصاهرة والنسب”.

كما أكد رئيس الجمهورية أنّ الجميع سواسية أمام القانون ولايشفع لهم في تجاوزاتهم لا حزب ولا منصب، حسب تعبيره وأضاف “من يخطئ ومهما كان موقعه،جزاؤه هو ما ينص عليه القانون”.

وأضاف سعيّد “من دواعي الأسف هو أن من يجب أن يكون قدوة، يساهم في هذه الأوضاع، فتوضع النصوص على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور، ولكنهم أخطئوا المقاس”.

واعتبر سعيّد أن هناك من يتمسّك بالحصانة، وهي مقابل حرية الموقف والتعبير وحرية الرأي، وليست مقابلا للقذف والثلب والكذب والإفتراء، حسب ما جاء على لسانه.

وقال سعيّد إن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلا أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب.

وأضاف سعيّد في ما يتعلّق بملف العدالة القضائية خلال موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي“اليوم صبر وغدا أمر”، مشيرا إلى إيثار البعض على البعض الأخر دون موجب قانوني، وتعطيل سير دواليب الدولة وإثارة الفتن.

اقرأ أيضا: قيس سعيّد: “لا يريدونها محكمة دستورية بقدر ما يريدونها محكمةً لتصفية الحسابات”