لطفي زيتون: وزارة الشؤون المحلية لا تملك صلاحية إبطال قرارات رئيس بلدية الكرم

أكّد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون في ندوة صحفية اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، حول موقف وزارة الشؤون المحلية من القرارين المتخذين من قبل رئيس بلدية الكرم، بأن الوزارة رفعت قضية في الغرض لدى المحكمة الإدارية، لكنها في المقابل لا تملك صلاحية إبطال قرارات رئيس البلدية المذكورة باعتبار استقلالية السلطة الممنوحة للجماعة المحلية عن السلطة المركزية.

ويعطي عدم الاستقرار في عديد مجالس البلديات، ومبادرات رئيس بلدية الكرم (فتحي العيوني) بعث صندوق للزكاة ومنع زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين وإخضاعه لشهادة إعلان الإسلام في تضارب مع قانون الأحوال الشخصية، مثالا حيا للمشاكل التي يمكن ان تواجهها الدولة في مختلف مستويات القرار المحلي والجهوي، مما يثير عدة مخاوف في ظل ضعف الإمكانيات واختلاف التوجهات السياسية والتجاذب بين المبادرات الخاصة والفردية والسلطات العمومية الوطنية.

وتتمثل الادارة اللامركزية طبقا لدستور سنة 2014 في سلطة البلديات والمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية المنتخبة انتخابا حرا ومباشرا من قبل المواطنين بالنسبة الى الصنفين الأولين، وانتخابا غير مباشر للصنف الثالث من قبل اعضاء المجالس البلدية والجهوية، ومنح استقلالية واسعة لها لادارة الشأن المحلي والجهوي وفقا لمبدإ “التدبير الحر” الذي يمكنها من تحقيق تنمية محلية وجهوية في نطاق الديمقراطية التشاركية، وعقد الشراكات التي تعود بالنفع على السكان والبلاد.

وتخضع قرارات السلطات المحلية والجهوية الى مراقبة لاحقة لشرعيتها، يمارسها القضاء الإداري والمالي والمحاسبي حسب نص الدستور.

وات