معز شقشوق: “الدولة لم تشجع النقل البحري.. ووقت الأزمات هو وقت الاستثمار”

قال وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق إن عملية نقل الحبوب تتم بنسبة 7 بالمائة فقط منها عبر السكك الحديدية فيما يكون نقل الحبوب عبر المسالك البرية وأساسا باستعمال الشاحنات الثقيلة.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق لدى حضوره في برنامج “خط أحمر” اليوم السبت 26 جوان 2021 أن النقل عبر الشاحنات له كلفة عالية جدا مقارنة بالنقل على الشبكة الحديدية، وكلّف المجموعة الوطنية أموالا طائلة كما تسبب في أضرار على مستوى البنية التحتية، بسبب الشاخنات الثقيلة.

كما أشار وزير النقل إلى جملة من المعوقات الإدارية التي تحول دون تطوير النقل البحري عبر الموانئ، وقال شقوق إن الدولة التونسية لم تشجع النقل البحري ولم تستثمر فيه كقطاع، حيث كان التركيز على نقل المسافرين ولم يقع التفكير في نقل المواد الحيوية عبر البحر على غرار الحبوب والفسفاط.

وأكد شقشوق على ضرورة أن يكون النقل البحري أولوية لدى الدولة، عبر برامج تضعها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الناشطة في القطاع على غرار الشركة التونسية للملاحة.

وأضاف شقشوق أن منظومة الحبوب والسكر تتطلب تخفيضا في الكلفة، وأن الشراكة بين قطاع النقل واللوجستيك وهذه القطاعات الحيوية ستمكن من الضغط على الكلفة أولا ثم تحسين القدرة التنافسية ودفع التصدير.

وأفاد شقشوق فيما يتعلق بالنقل البحري بأن القطاع فيه عديد المميزات التي لم تراعيها القوانين والأوامر، حيث دعا إلى وضع إجراءات استثنائية تتلائم مع خصوصية قطاع النقل البحري، وذلك على غرار عقوم الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال شقشوق إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست خيارا ولكنها الحل للنهوض بالحركة الاقتصادية ودفعها.

وأضاف “وقت الأزمات هو وقت الاستثمار، الاستثمار لا يكون فقط عموميا ومسؤولية الدولة، لابدّ من التعاون بين القطاع الخاص والعمومي لدفع الاستثمار في مجال النقل واللوجستيك”.

كما شدد ضيف برنامج خط أحمر على أن حوكمة المؤسسات العمومية تطرح اشكالا اليوم في تونس، وقال إن عديد الإجراءات على غرار المراقبة القبلية والبعدية تؤثر على أخذ القرار وبالتالي القدرة التنافسية للمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما أشار إلى أن دور مجلس الإدارة يجب أن يواكب التطور الحالي حتى تتحقق الحوكمة الرشيدة، مضيفا أن إجراءات إعادة النظر في حوكمة المؤسسات العمومية تأخرت.

واعتبر شقشوق أن تعديل الإجراءات الإدارية يتطلب أيضا تغيير الثقافة والعقلية صلب الإدارة العمومية، نحو إعطاء ثقة أكبر لمجلس الإدارة والرؤساء المديرين العاميين، دون تقييد أنشطتهم بنصوص أخطاء التصرف وشبهات الفساد.

اقرأ أيضا: معز شقشوق: “ميناء رادس يواجه صعوبات على مستوى استيعاب الحاويات وسرعة تفريغها”