نقص حاد جدا في كميات التحاليل السريعة المتوفرة في الصيدليات

أفاد نوفل عميرة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بأن مخزون الأدوية في تونس يشهد صعوبات متواصلة منذ سنة 2016، واعتبر أن توفر الأدوية المصنعة يشهد استقرارا مقارنة مع الأدوية الموردة التي تعرف عديد الصعوبات.

وأشار نوفل عميرة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة لدى مداخلته اليوم الأربعاء 30 جوان 2021 في برنامج سمارت كونسو إلى أن الأدوية المصنعة محليا والتي تستعمل في مداواة مرضى كورونا موجودة بالكميات الكافية ولا يواجه مسار الحصول عليها أي اشكاليات على عكس الأدوية الموردة لفائدة المرضى في حالات خطيرة والتي يتطلب تصنيعها تكنولوجيا عالية.

واعتبر عميرة أن أصحاب الأمراض المزمنة الأخرى وخاصة منهم المرضى الذين يحتاجون كميات كبيرة من الأنسولين يواجهون صعوبات في الحصول على أدويتهم.

وقال ضيف برنامج سمارت كونسو إن هناك نقصا حادا في كميات التحاليل السريعة المتوفرة في الصيدليات، وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها، نظرا لأسعارها المنخفضة مقارنة بتحاليل البي سي آر.

وأضاف نوفل عميرة أن ارتفاع عدد التحاليل اليومية المنجزة والصادرة في بلاغ بلاغ وزارة الصحة، ناتج عن دخول الصيادلة على الخط في منظومة التحاليل وتصريحهم بنتائج التحاليل السريعة التي ينجزونها يوميا.

كما أشار عميرة إلى إقبال الصيدليات على الإنخراط في هذا المجهود والعمل على منح أكبر عدد ممكن من الصيدليات التراخيص اللازمة لاستعمال التحاليل السريعة للكشف عن كورونا.

يذكر أن هيئة الصيادلة بتونس، كانت قد أعلنت في بلاغ لها بتاريخ الأربعاء 9 جوان 2021 الشروع في تطبيق المنشور الوزاري الذي يسمح لأطباء ومخابر وصيدليات القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الصيادلة في بلاغها أن التحاليل السريعة تكون للاستخدام المهني من قبل الأطباء والمختصين في الرعاية الصحية فقط ولا يمكن بأي حال بيعها إلى الحريف للاستخدام الذاتي وبصفة فردية.

وأضاف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بلاغه أنه تم تحديد سعر التحليل السريع للعموم بـ 20 دينارا كحدّ أقصى، كما أوضح المجلس أن التزود بهذه التحاليل بالنسبة للأطباء يتم عبر اقتناء علبة تحتوي على 20 أو 25 تحليلا سريعا.