وزارة الشؤون الاجتماعية تتعهد بالطفل المعتدَى عليه في السيجومي وأسرته

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المصالح المختصة الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس ستتولى التعهد بالطفل الذي تم الاعتداء عليه من طرف الوحدات الأمنية في منطقة سيدي حسين بالعاصمة وأسرته من خلال توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية وكل الخدمات الممكن إسداؤها لفائدة الأسرة.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغها الصادر اليوم السبت 12 جوان 2021 أن القرار جاء في إطار مقاربتها الشمولية للتعهد بالطفولة المهددة والقائمة على مبادئ حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.

وذلك على إثر الأحداث الأخيرة التي جدت بمنطقة سيدي حسين وخاصة المتعلقة بتعرض طفل قاصر للعنف المادي والمعنوي من طرف الوحدات الأمنية وأمام الوضعية النفسية الحرجة التي يمر بها نتيجة ما لحقه من تعد على حرمته الجسدية وتبعا لتحريك مندوب حماية الطفولة بتونس لدعوى لدى قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2.

اقرأ أيضا: وزارة الداخليّة: إيقاف الأعوان المسؤولين عن حادثة سيدي حسين عن العمل

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أفاد أمس الجمعة 11 جوان 2021، بأن حادثة الشاب الذي وقع الإعتداء عليه ونزع ملابسه من طرف الأمنيين في سيدي حسين مؤلمة وصادمة وهي لا تمثل الأمنيين، وفق تعبيره.

واعتبر هشام المشيشي أن هذه الحادثة تمس الأمنيين قبل أن تمس من يريدون تسجيل نقاط سياسية.

وأضاف أن المؤسسة الأمنية تعمل منذ مدة على تكريس الأمن الجمهوري الذي يحترم حقوق الإنسان والقانون.

هذا وأشار المشيشي إلى أنه قد تم إتخاذ إجراءات فورية في حق الأمنيين الذين قاموا بالإعتداء على الطفل القاصر، حيث تم إيقافهم وإحالتهم على التحقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم لإحالتهم على القضاء، وفق قوله.

وشدد المشيشي أن التعاطي مع المنحرفين والمخالفين يجب أن يتم عن طريق القانون واحترام الذات البشرية.

هذا واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحادثة لا تمثل الأمنيين بل تمثل الأشخاص الذين قاموا بها فقط.

كما أضاف أن المهم هو إيجاد حلول حقيقية للناس الذين يحتجون في منطقة سيدي حسين، مشيرا إلى أن أبناء هذه المناطق لا يجب أن يكونوا محل مزايدات وإستثمارات سياساوية رخيصة، على حد تعبيره.

وفي موضوع آخر أوضح رئيس الحكومة أن لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمعية وزيرة العدل كان للحديث عن وضع البلاد وضرورة مزيد الوحدة لمجابهة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية.