وزيرة العدل: المحاكمة عن بعد ستعمّم في فترة لا تتجاوز الشهرين!

أفادت وزيرة العدل ثريا الجريبي بأن تجربة المحاكمة عن بعد ستنطلق يوم 2 ماي 2020 بالمحكمة الابتدائية بتونس وبفضاء يكون امتدادا لها بقاعة مخصصة تحتوى على نفس خصوصيات قاعة الجلسة في المحكمة على مستوى الهندسة والديكور بالسجن المدنى بالمرناقية.

وأوضحت أن اختيار المحكمة الابتدائية بتونس جاء بناء على طلب جميع المتدخلين في المرفق القضائي، نظرا لأن هذه المحكمة تؤمن 53 بالمائة من مجمل القضايا المنشورة في مختلف محاكم البلاد، مشيرة الى أنه سيتم تعميم التجربة على بقية المحاكم الابتدائية والاسئتنافية في فترة لا تتجاوز الشهرين ونصف، وستشمل المادتين الجنائية والجزائية واللتين تستوجبان عقوبات سجنية.

وبالنسبة لمضمون المرسوم، الذى صدر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بالمحاكمة عن بعد بينت وزيرة العدل إنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.

كما يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن،وهو ما ينطبق على الفترة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

ويكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام من تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.

وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.

ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية

واكدت الوزيرة أن المرسوم يضمن مبادئ المحاكمة العادلة المخولة للمتهم دستوريا وقانونيا، وحيث سيتم استخدام وسائل اتصال ذات جودة عالية على غرار استعمال كاميرا متنقلة بمفردها تتمكن من تصوير المتهم عن قرب وذلك لانه في مستوى المادة الجناحية والجنائية فإن ملامح المتهم تدخل ضمن اطار وجدان القاضى الذى بامكانيه الاطلاع على طريقة تعامل المتهم مع المحكمة وطريقة اجابته على الاسئلة وطريقة التفاعل مع هيئة المحكمة المنتصبة.

كما ستركز الكاميرا على المحامي في تدخلاته وستمكن القاضى من الاطلاع على القاعة بنظرة شاملة والتأكد من شروط المحاكمة العادلة.

مرسوم تعليق الاجال والاجراءات سيبقي ساري المفعول لمدة شهر بعد رفع الحجر الصحي، وتمت مراعاة الوضعية الاجتماعية للمواطنين المتضررين من كورونا وقضايا العنف ضد المرأة ضمن الاولويات الحالية.

وأكدت ثريا الجريبى على جاهزية المحاكم على مستوى البنية التحتية حيث سيتم توفير وسائل الاتصال السمعي البصري الحديثة في المحاكمات عن بعد فضلا عن رقمنة المعطيات المتعلقة بالقضايا ، وهو ما لم تذهب اليه نقابة القضاة التونسيين التى شددت في بيان لها على ضرورة تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف العمل السيئة قبل التفكير في تركيز منظومة التقاضى عن بعد.

وبعد ان شددت على أن جاهزية العديد من مشاريع المحاكم الجديدة بالاضافة الى الجهود المبذولة لترميم المحاكم، اشارت وزيرة العدل بخصوص المحكمة الابتدائية بتونس الى أن المحكمة مصنفة ضمن التراث المادى وعمليات الترميم تستوجب اليات معقدة وطويلة وأن مشروع بناء محكمة جديدة بصدد الاستكمال.

وبينت وزيرة العدل أن منظومة المحاكمة عن بعد ودون اعتبار الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، تتنزل في اطار عام يتمثل في رقمنة مرفق العدالة تنفيذا لاتفاقية أبرمتها وزارة العدل سنة 2017 مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، ولاتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف صادقت عليها تونس أفرزت مفاهيم جديدة وقواعد اجرائية جديدة وتهدف الى التشبيك بين الوزارة والوزارات الاخرى من جهة، وبين الوزارة وبين المحاكم من جهة أخرى وتعصير العمل بالمحاكم.

كما تهدف المنظومة وفي إطار التوقي من فيروس كورونا الى حماية المتدخلين في مرفق العدالة وكذلك لتخفيف العبء عن تنقل المساجين خاصة وأن حرية التنقل خلال فترة الحجر الصحي الشامل محددة، الى جانب تكريس التناغم بين القوانين الاجرائية على غرارا قانون مكافحة الارهاب الذى ينص على إمكانية المحاكمة عن بعد ان كان هناك خطر ملم ويمكن للقاضى أن يستنطق المتهم أو كل من يرى فائدة في سماعه بواسطة وسائل الاتصال السمعي البصري والتسريع.

واعتبرت أن هذه الآلية ستمكن من الفصل السريع في قضايا الموقوفين باعتبار أن الاحصائيات تشير الى أن نسبة الموقوفين تمثل ثلثي المحكومين في السجون التونسية التى يبلغ عدد الموعدين بها حاليا 17280 سجينا بين موقوفين ومحاكمين، مشيرة إلى أنه في بعض الاحيان لا يقع جلب المتهم الى المحكمة لعدة اسباب ويتم تاخير الجلسات.

وات