وزيرة المرأة: “المشوار في مكافحة العنف لا يزال طويلا”

نظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم الخميس 10 جوان 2021، ورشة لتقديم الأدلة القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف وذلك في إطار المشروع النموذجي المشترك”وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف”.

وأفادت وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل أن المرأة المعنفة تعاني من صعوبة في النفاذ لمختلف الخدمات ووجود مشكل في التنسيق بين مختلف الهياكل التي تتدخل في ملف العنف.

وأضافت أن هذا المشروع سمح بوضع آليات لتنسيق تدخلات مختلف الأطراف وتحسين الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.

هذا وأشارت وزيرة المرأة أنه قد تم الإنطلاق في تنفيذه منذ شهر نوفمبر 2014 وتم إحداث مؤخرا لجنة لمتابعة تنفيذ القانون عدد 58 الذي مرت على إصداره 3 سنوات.

كما أوضحت الوزيرة أن هذا القانون فيه أمور إيجابية لكن العنف لا يزال متواصلا، مشيرة إلى أن المشوار في مكافحة العنف لا يزال طويلا.

وبينت هويمل أنه قد تم إستكمال الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وسيقع الإنطلاق في إعداد برنامج العمل التنفيذي من حيث تحديد الأدوار والتدخلات والأهداف.

هذا وأفادت أن التدخل الفعلي في تنفيذ كل برامج الوزارة سيكون في 2022.

كما أضافت وزيرة المرأة أنه يقع العمل على تحسين آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنها قد إقترحت تنقيح الإتفاقية المشتركة وإعادة النظر فيها.

من جهتها، بينت هالة ونيش منسقة المشروع أنه في إطار تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في جانبها المتعلق بالخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف وتفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،تم بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تنفيذ مشروع نموذجي مشترك منذ سنة 2014.

وقد تمكن المشروع في هذه السنوات من:

*في 2016 : تحديد الإجراءات القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف بالنسبة لقطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية والمرأة والأسرة وكبار السن.

*في 2018: إمضاء إتفاقية مشتركة بين القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف حيث وقع وضع أسس العمل المشترك بين مختلف هذه الوزارات بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني.

*في 2020: تركيز هيئات تنسيقية جهوية تحت إشراف المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة لتنسيق التدخل على المستوى الجهوي تضم المتدخلين القطاعيين والجمعيات الشريكة على مستوى الولايات.

هذا وتم استكمال الأدلة القطاعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف بالنسبة لقطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية والمرأة والأسرة وكبار السن والعمل على تكوين أعضاء الهيئات التنسيقية حول محتواها.

إقرأ أيضا: وزارة الداخلية: الإحتفاظ بشاب سيدي حسين من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة

يسرى قعلول.