صرح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم 24 نوفمبر 2020 بالبرلمان أن تقديرات الوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أن نسبة النمو ستكون في حدود 4%.
وأضاف أن الوزارة قد بنت ذلك حسب عديد المؤشرات التي تفيد بأن الأوضاع ستتحسن بعد مرور أزمة الكورونا خاصة مع توفر التلاقيح وعودة إنتاج الطاقة والفسفاط وتحسن السياحة.
هذا وأشار الكعلي أن القطاع الصناعي قد شهد تراجعا كبيرا جدا خلال سنة 2020 كما تراجع الإستهلاك.
فيما تراجع الإستثمار ب27% والتصدير ب23%.
كما أوضح أن تكهنات الوزارة لسنة 2021 تشير إلى تحقيق نمو ب4% في الناتج المحلي الإجمالي و17% في الإستثمار و 10% في التصدير.
وبين الوزير أن تكهنات الوزارة تشير أيضا أن العجز الجاري سيبلغ 8,6% فيما ستبلغ نسبة التضخم 5,2%.
وشدد علي الكعلي أن إصلاح منظومة الدعم هي من أولويات الحكومة إضافة إلى دعم القطاع الصحي والمؤسسات الإقتصادية والإستثمار والتشغيل.
يسرى قعلول