و أفاد تقرير أصدره مركز أبحاث أسترالي أن الصين نقلت عشرات الآلاف من أقلية الأويغور المسلمة التي تحتجزهم في معسكرات في إقليم تشينجيانغ، إلى مصانع تعمل لفائدة شركات عملاقة في مجال الصناعات الإلكترونية والنسيج وقطاع السيارات، من بينها آبل وسوني وأديداس وبي أم دبليو ومرسيدس في إطار العمل القسري الذي يمارس على هذه الأقلية .
حيث نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة الذين يقع احتجازهم في معسكرات، إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة، وفق ما أورد مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل.
وأوضح المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية أن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الأويغور المعتقلين في منطقة تشينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع “تملكها شبكات تزويد تابعة لـ83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات”.
وقال التقرير الواقع في 56 صفحة “تلجأ المصانع إلى عمل الأويغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة الصينية ما يسيء إلى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي”.
ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجال السلع الإلكترونية مثل آبل وسوني وسامسونغ ومايكروسوفت ونوكيا، وفي مجال النسيج أديداس ولاكوست وغاب ونايكي وبوما ويونيكلو، وفي قطاع السيارات بي أم دبليو وفولكسفاغن ومرسيدس ولاند روفر وجاغوار.
ولفت التقرير أيضا إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية كبيرة مثل هواوي وأوبو وهاير .
ولم تشأ سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع.
وتفيد الحكومة رسميا أنها تنقل “قوى عاملة فائضة” من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.
وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين وتنسبها السلطات إلى أقلية الأويغور.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الأويغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد.
لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.
إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الأويغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.
وأشار التقرير إلى أن “الشركات المستفيدة من عمل الأويغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري”.
ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى “إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة”.
