كما أوضحت الوكالة العالمية أن المشهد السياسي المجزأ والاحتجاجات الاجتماعية تحدّ من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.
ويعكس خفض التصنيف إلى “B-” والتوقعات السلبية على خلفية زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية.
