المؤسسات التونسية لا يمكنها مواصلة تبادل المعطيات الشخصية مع شركائها الأوروبيين إذا لم تلتزم بهذا القرار..
قالت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إنّه "لن يكون بإمكان المؤسسات التونسية، العامة والخاصة، مواصلة تبادل المعطيات الشخصية مع شركائها بالاتحاد الأوروبي، إذا لم تلتزم بتطبيق الالتزامات المنصوصة عليها بقرار المفوضية الأوروبية عدد 2021/914 والذي يعد تطبيقا للائحة العامة الأوروبية لسنة 2016"، في علاقة بنقل البيانات الشخصية إلى أطراف خارجية. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، أن هياكل الإتحاد الأوروبي التي يتعامل معها كل المسؤولين عن […]