جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إصدار حركة القضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025
طالبت جمعية القضاة التونسيين بتدارك ما اعتبرته "تأخيرا كبيرا حاصلا في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 " طبق مقترح المجلس المؤقت للقضاء الاداري ، وذلك "ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها"، محملة السلطة التنفيذية بالأساس مسؤولية هذا التأخير رغم مصادقة المجلس المؤقّت للقضاء الإداري على هذه الحركة منذ يوم 12 أوت 2024. ونبّه المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إلى ما […]