نائلة الزغلامي: “رئيس الجمهورية احتمى بالجمعيات والمنظمات الوطنية”

قالت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إنّ الجمعية متمسكة بدستور 2014 وبالمطالبة بالمسار التشاركي وأكدت أنها ستعمل على فرض المسار التشاركي “إن لزم الأمر بالشارع وعبر طرق سلمية”.

كما أكدت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لدى حضورها اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن الجمعية لم تساند قرارات رئيس الجمهورية ولكنها حاولت التعامل مع النوايا المعلنة دون الارتباط بالنصوص القانونية، وأكدت أنها عبرت لرئيس الجمهورية عن تخوفاتها على مسار الحقوق والحريات لدى استقبالها في قصر قرطاج.

وأضافت أن إجراءات 25 جويلية مثلت واقعا قائم الذات بالنسبة للجمعية، واعتبرت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد احتمى بالجمعيات والمنظمات الوطنية والحقوقية بعد اتخاذ هذه الإجراءات أمام الرأي العام الوطني والدولي وذلك نظرا لعدم اعترافه بالأحزاب السياسية.

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن رئيس الجمهورية وعد باتباع مسار تشاركي في اتخاذ أي إجراءات وقرارات جديدة، مضيفة أن جل المنظمات الوطنية تحمل تصورا للمرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

واعتبرت الزغلامي أن المنظمات الوطنية والجمعيات شددت منذ البداية على ضرورة اعتماد مسار تشاركي يسمع فيه الرأي الآخر، قائلة “لا يمكن أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية ورئيس النيابة العمومية، لا يمكن بناء مسار مجتمعي حداثي برأي وشخص واحد دون مسار تشاركي”.

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صيفة برنامج كلوب اكسبراس أن الأمر الرئاسي عدد  117 صدر دون تشاور مع المنظمات والجمعيات الوطنية، وأنه لا وجود لتفاعل من رئاسة الجمهورية حتى الآن، مضيفة أن التواصل والرقابة والشفافية غائبة تماما.

ودعت الزعلامي إلى فتح ملفات الفساد الحقيقية، حول التتسفير والاغتيالات والارهاب، مضيفة أنه من الضرروي تحديد سقف زمني لإجراءات الوضع قيد الإقامة الجبرية حاليا ووضع قائمة محددة بالأشخاص المعنيين.

كما اعتبرت أن خطاب رئيس الجمهورية يقسّم التونسيين والنساء ويصنفهنّ إلى “كادحات ومساحيق”، وعبّرت عن التمسك بدستور 2014 وبالباب الأول والثاني من الدستور وبالفصل المتعلق بحرية الضمير، وبمدنية الدولة والمساواة التامة والفعلية بين كل التونسيين.

وجددت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التعبير عن تخوفاتها من التمشي الذي يعتمده رئيس الجمهورية باعتباره لا يؤمن بالمساواة في الميراث بين النساء والرجال، ويساند حكم الإعدام.

وفيما يتعلق بحظوظ المرأة في تولي مناصب قيادية، اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن نضال الجمعية مستمر لتحقيق المساواة بين الجنسين في كل المجالات، وأن الجمعية متمسكة بحكومة التناصف وتأمل بوضع مرأة على رأس الحكومة الجديدة.