سعيّد يشدد على “ضرورة فرض احترام القانون على الجميع”

 شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد،أمس الاثنين 07 نوفمبر 2022، على “ضرورة فرض احترام القانون على الجميع”، منتقدا، بحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، عديد الممارسات التي يقوم بها البعض في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، من توزيع أموال، و”التخفي تحت عباءة الاستقلالية من أجل مغالطة الناخبين”.

كان ذلك لدى استقبال رئيس الدولة، الاثنين بقصر قرطاج، لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، والذي تمحور حول “الوضع الأمني العام بالبلاد”.

وأشار رئيس الجمهورية، وفق البلاغ، إلى عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض، من توزيع للأموال استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، “وتخفي عدد من المترشحين، الذين يعلمهم المواطنون، تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين”.

واعتبر سعيد أن هؤلاء “هم إما مندسون أو انتهازيون، ومن اندس معلوم اندساسه لدى الناخبين، ومن كان انتهازيا، فليعلم أنه سيكون تحت رقابة الناخبين والناخبات”.

كما تم التعرض، حسب المصدر ذاته، إلى ما وصفه سعيد ب”الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، بل وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو… ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر”، على حد قوله.

وجاء في البلاغ أن رئيس الجمهورية “فند مجددا”، خلال اللقاء، “الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات”، مشيرا إلى أنه “لو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم”.

ولاحظ الرئيس قيس سعيد أن “مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب، وافتعال الأزمة تلو الأزمة، والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون، لما إلتقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف”، حسب عبارته.

وتطرق اللقاء أيضا، وفق المصدر نفسه، إلى حادثة غرق المركب الذي ذهب ضحيته عدد من المهاجرين. وفي هذا الشأن، أكد سعيد أنه “يتابع هذا الملف يوميا”، مشددا على “ضرورة تحميل كل الأطراف مسؤولياتها، وإماطة اللثام عن كل من كان وراء هذه الفاجعة، بل وكل الفواجع التي يعيشها أبناء الشعب التونسي”.