Express Radio Le programme encours
واعتبرت في بيان، أصدرته اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، أن هذه الممارسة التي جاءت في الوقت الذي انطلقت فيه تونس في تنظيم تظاهرات تمهد للقمة الفرنكفونية، تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، وتندرج في اطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم.
وأضافت أن استنطاق نزار بهلول وقبله بأيام الصحفي رضا الكافي مدير موقع كابيتاليس، إنما هو حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها.
ونددت الجامعة بمثل هذه الممارسات، مطالبة بتوفير كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف و الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة والمحاكمات التي تطال حق الصحفيين في التعبير بكل حرية.
كما جددت الهيئة التذكير بأن مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم إلا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، إنما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
وذكرت بأن أعضاء من الحكومة سبق وصرحوا أن المرسوم عدد 54 لا يهم عمل الصحافيين غير أنه ترك جانبا عصابات القذف والشتم ونشر الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وسلب الأموال وتوجه لضرب حرية الصحافة وبسرعة قصوى في حين تنام قضايا أخرى لسنوات في الرفوف.
Written by: Asma Mouaddeb