ماهر قعيدة: أجراءٌ يدفعون اليوم جباية أكبر من أصحاب “الباتيندا”

قال الخبير المحاسب ماهر قعيدة اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 إن المهن الحرة وغير التجارية يمكن أن يشملها النظام التقديري، وهو نظام يهم الناشطين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي المصرح به 10 آلاف دينار، ويتمثل في خلاص مبالغ تصل إلى 200 دينارا سنويا كمساهمة في ميزانية الدولة بالنسبة للناشطين في منطقة بلدية و100 دينار فقط سنويا بالنسبة للناشطين خارج المنطقة البلدية.

وأوضح ماهر قعيدة لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن معظم الناشطين بصفة حرة والمشمولين بالنظام التقديري لا يصرّحون بمداخيل تفوق الـ 10 آلاف دينار حتى يحافظوا على نفس المستوى من المساهمات، وهو ما يجعل مساهماتهم في ميزانية الدولة ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن معظم الأجراء الذي يتلقون أجورا بين 600 و700 دينار شهريا يدفعون مساهمات في ميزانية الدولة أكثر من الناشطين بصفة حرة وأصحاب “الباتيندا”.

قائلا “بعض الناشطين بصفة حرة وأصحاب الباتيندا يدفعون مساهمات أقل من المساهمة التي يدفعها أجير لديهم”.

وشدد على ضرورة مراقبة التصاريح التي يقدمها أصحاب “الباتيندا” من محلات أكلات سريعة ومقاهي ومحلات حلاقة وغيرها والتثبت من صحة “الـ 10 آلاف دينار المصرح بها”، قائلا “اليوم الـ 10 آلاف دينار في 3 آيام يتعملوا.. ومداخليهم أفضل من الأجير ومن غير المعقول أن تكون مساهمات الأجير أكبر من مساهماتهم.. المشكل اليوم هو التهرب الجبائي، بسبب مناخ عدم الثقة”.

وأشار ضيف برنامج لاكسبراس إلى أنه من الضروري إيجاد سبل لفرض حد أدنى من العدل في دفع الجباية، وإعادة النظر في النظام التقديري والمشمولين به.

وقال إن المنظومة الرقابية التابعة للدولة يمكنها التثبت من كل المعطيات والتصاريح التي يقدمها أصحاب المهن الحرة وأصحاب الباتيندا، في حال توفرت الإرادة لفرض الرقابة، وقال إن “التهرب اليوم مهول في النظام التقديري والحقيقي أيضا، وأكد أن هناك تقصيرا”.

وشدد على أن الدولة تزيد حجم الآداءات كل سنة، دون أن تكون قادرة على خلاص كل الأداءات القديمة المتراكمة لفائدتها، وتحجث عن أهمية تطبيق الوسائل الرقمية والتكنولوجية لفرض الرقابة.