ماهر قعيدة: “الضغط الجبائي على المواطن أصبح غير مقبول”

أكد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أن قانون المالية في تونس فقد بوصلته الاقتصادية وأصبح أقرب إلى قانون جبائي بحت، مشيرًا إلى أن الدولة ومنذ سنة 1985 ما تزال تُجري إصلاحات جبائية متواصلة دون أن تحقق نتائج ملموسة في تحسين المردودية أو تعزيز الشفافية.

وأوضح قعيدة، خلال حضوره في برنامج “MIDI Express”، أن تعدد القوانين الجبائية خلال السنوات العشر الأخيرة لم يُترجم إلى تطور فعلي في الخدمات العمومية أو في العدالة الجبائية، معتبرًا أن الضغط الجبائي على المواطن أصبح “غير مقبول”.

وأضاف أن التعقيد الكبير في النصوص الجبائية جعلها غامضة حتى بالنسبة للخبراء أنفسهم، وهو ما خلق بيئة تشجع على التهرب الضريبي وتُغذي القطاع الموازي، بدل أن تساهم في تنظيم الدورة الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطن التونسي يدفع الضريبة مرتين: مرة عند تسديد الأداءات، ومرة أخرى عندما يضطر لتحمل كلفة الخدمات العمومية المتدهورة في مجالات النقل والتعليم والصحة. وأكد أن دافعي الضرائب لا يتمتعون بجودة هذه الخدمات، ما ينعكس سلبًا على جودة حياتهم.

وشدد قعيدة على أن قانون المالية يجب أن يكون اقتصاديًا بالأساس، مبنيًا على رؤية استراتيجية واضحة ومخططات استثمارية كبرى، لا مجرد تجميع لإجراءات جبائية ظرفية. ودعا إلى تقييم شامل لقوانين المالية السابقة والتدقيق في حساباتها بشفافية، لضمان حسن توجيه المال العام.

واختتم بدعوته إلى إصدار مجلة جبائية جديدة ومحينة تتسم بالبساطة والوضوح، مع تعزيز دور مراقبي المحاسبات في تدقيق حسابات المؤسسات العمومية، والتمييز بين النفقات الضرورية وتلك غير المجدية اقتصاديًا