صحفيو “سنيب لابراس” و”دار الصباح” و”كاكتوس برود” و”شمس أف أم” في اعتصام مفتوح

دخل مجموعة من الصحفيين يمثلون دار سنيب لابراس وكاكتوس برود ودار الصباح وإذاعة شمس أف أم في اعتصام مفتوح في ساحة الحكومة بالقصبة بداية من صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بدعم من الجامعة العامة للإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي في تصريح إعلامي أن هذا الاعتصام يندرج ضمن جملة التحركات النوعية التي تم إقرارها من قبل الهياكل المهنية سواء على مستوى الجامعة العامة للاعلام او النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد الاجتماع بالهياكل والتمثيليات داخل هذه المؤسسات التي لم يتحصل العاملون فيها على حقوقهم المادية منذ فترة طويلة ومن بينهم من لم يتحصل على أجره منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقال إن هذه المؤسسات الإعلامية “تتجه نحو الاندثار وهذا ما لن نقبله ولن نسمح به في ظل هذه الحكومة والحل الأخير هو الاعتصام في ساحة القصبة  أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية والكتابة العامة للحكومة وهي الأطراف الفاعلة في هذا الملف ولن نتراجع أو نغادر هذا المكان حتى نخرج بحلول”.

وأكد أن هذا التحرك هو “رسالة  للحكومة التي لم تتخذ منذ سنة ونصف منذ تنصيبها أي موقف ولم نجد منها آذانا صاغية ولا أدنى الاستعداد للحوار”.

ومن جهتها لفتت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد إلى وجود “سياسية ممنهجة اليوم لتجويع الصحفيين ولإغلاق المؤسسات الاعلامية ولضرب حرية الصحافة”، معتبرة أن الوضع “لم يعد يحتمل السكوت عليه بعد اليوم”.

وأضافت أن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام والنقابات الأساسية للمؤسسات الإعلامية وفروع النقابة في هذه المؤسسات قررت اليوم الانطلاق في هذا الاعتصام المفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة و”لن يغادروا هذا المكان حتى يتم حل المشاكل في هذه المؤسسات وحتى يستمعوا لهم بصفة جدية بهدف الوصول إلى حلول”.

وذكرت بأن الهياكل المهنية والمؤسسات المعنية بهذا الملف “سبق وأن قدموا الحلول الممكنة إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية ولا أي استعداد لحل الملف بصفة جدية”، مؤكدة العزم على مواصلة الاعتصام “حتى ترجع حقوق الزملاء وحتى نضمن ديمومة المؤسسات وحتى تحل ملفات الإعلام وحتى ترفع الحكومة والسلطة الحالية يدها على المؤسسات الإعلامية”.

وقالت إن الدعوة مفتوحة للجميع للمساندة، وأن الانطلاق كان مع المكاتب التنفيذية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام وفروع المؤسسات التي يعتبر حل مشاكلها اليوم أولوية مطلقة ولم تعد تحتمل الانتظار، مشددة على أن حرية الإعلام لا تهم فقدط هذه المؤسسات بل تهم كل الصحفيين والشعب التونسي .

وكانت النقابات الأساسية وفروع نقابة الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المذكورة قد قررت في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية أمام تجاهل الحكومة لمطالب القطاع التي تم الحديث عنها في العديد من المناسبات والكثير من البيانات وتواصل تردي المناخ الاجتماعي في هذه المؤسسات.