نمصية: “قانون المالية 2023 سيكون جاهزا قبل غرة جانفي، ويتنزل في اطار برنامج الاصلاحات”

 قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية،اليوم  الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، “نحن في مرحلة اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع قانون المالية 2023 الذي يجب اصداره قبل غرة جانفي المقبل تاريخ دخوله حيز النفاذ”.

وافادت نمصية، ان الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في اطار برنامج الاصلاحات، “بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية.

واثنت وزيرة المالية، على هامش اشرافها بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، معتمدية قرنبالية، على الاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانية، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والاحتكار والتهرب الضريبي واستخلاص المداخيل لفائدة الدولة وتعبئة موارد الميزانية “خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية”، وفق قولها.

ولاحظت المديرة العامة للديوانة، نجاة الجوادي، من جهتها، ان مصالح الديوانة سجلت نتائج هامة في مقاومة التهريب ومكافحة كل اشكال الجرائم المنظمة، من ارهاب وتهريب للعملة وجرائم المخدرات، مبرزة ان ” نجاحات الديوانة يعكسها تطور مؤشرات الاداء وتحصيل المداخيل لفائدة الدولة ب40 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة “، دون تحديد قيمتها التي قالت “ان الكشف عنها سيكون في مفتتح سنة 2023”.

واكدت الجوادي، ان اختيار شعار “نحو رقمنة الديوانة لتنشيط الاقتصاد الوطني” للاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانة، ان هذه الاخيرة شرعت، منذ سنة، في تطوير منظومة معلوماتية جديدة “سندا 2” مبرزة ان تطوير هذه المنظومة الذي سيتواصل على امتداد 3 سنوات قبل موفى 2025 سيحقق رقمنة كاملة لكل الخدمات الديوانية لفائدة كل المتعاملين مع الديوانة من التصريح الى كامل الخدمات بما فيها النزاعات الديوانية بالاضافة الى اعتماد الاستخلاص اعن بعد وذلك بعد اصدار القانون المنظم لذلك.

وذكرت على صعيد آخر، ان الديوانة انطلقت منذ يومين، في انجاز مشروع “المسافر الذكي” (سمارت غايت) والذي يمكن بالخصوص عدم تعطيل المسافر الوافد على تونس من تسجيل سيارته ورخصة الجولان عن بعد قبل الوصول الى المعبر الحدودي وخاصة على مستوى ملولة وراس جدير وحلق الوادي في انتظار تعميمه على كل المعابر لتسهيل الاجراءات على المسافر وعلى المواطنين بالخارج والسياح.

وكانت وزيرة المالية قد اشارت في كلمتها الافتتاحية لحفل الاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانة الى ان اصلاح المنظومة الديوانية وتطويرها وتعصيرها يمثل احد الركائز الاساسية لبرنامج الاصلاحات الكبرى التي تقدم عليها تونس من اجل دفع الاقتصاد وتنشيطه واستعادة اشعاع تونس كوجهة تستقطب الاستثمار ويتوفر بها مناخ استثماري تنافسي محفز بفضل موقعها الجغرافي.

واكدت ان تركيز النظام المعلوماتي الجديد للديوانية سيسهم في تكريس مسار دعم الاقتصاد والاستثمار وسيضمن نجاعة المعاملات الديوانية وتطوير التعامل مع المؤسسات الاقتصادية بفضل لامادية الاجراءات، بهدف التقليص من اجال تصريح البضائع وتامين السلسلة اللوجستية وكذلك تسريع وتسهيل كل الخدمات الموجهة لكل المتعاملين مع ادارة الديوانة.