البنك المركزي بصدد إنهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف

أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن البنك بصدد إنهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في تونس وأنه سيتم التشاور بشأنها خلال الأيام القادمة مع الحكومة والأطراف المعنية.

وبين العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع “سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات، في ختام الدورة 36 من “أيام المؤسسة”، المنعقدة في سوسة من 8 إلى 10 ديسمبر 2002، أن قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي، وهو يتضمن مسألة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر فيما يتصل بصرف العملة.

وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الأوامر التطبيقية التي ينبغي أن تُرافق هذا القانون مشددا على أن هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والتي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.

يذكر أن البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.

ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي أمام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ولا سيما فيما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.

*وات