اتحاد الشغل ينفي معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد

نفى اتحاد الشغل في بيان مكتبه التنفيذي المجتمع اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وجدّد مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على “العقود السرّية” بين الحكومة والدوائر المالية العالمية وجدّد تأكيده على أنّه “غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس” حسب نص البيان.

وعبّر اتحاد الشغل عن صدمته وتنديده بما أسماه “حجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة”.

وجدّد اتحاد الشغل بعد تدارس الوضع العام ومتابعة الوضع الاجتماعي “رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب”، كما جدّد تمسّكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها وحذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.

ونبّه اتحاد الشغل إلى تواصل تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على تونس “في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها”.

كما حذر من استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقّدة رافضا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ غياب البرنامج وانعدام التواصل مع الشعب.

واعتبر  الاتحاد أن ما أسماه “سياسة المماطلة والتسويف” التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتّفاق 6 فيفري وفي الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20/21 “سيّء الذكر” يعدّ استهدافا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتّر الاجتماعي وأكد أنه “يحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة”.

كما عبّر اتحاد الشغل عن “تمسّكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود”.

واعتبر أن “بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة ويطالب بتدارك ذلك”، مؤكّدا “ألاّ مبرّر هذه السنة لتمرير ميزانية الإكراهات” محمّلا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد.

وحذّر الاتحاد من “تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي”، ودعا إلى “التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشآت العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد”.