المحاكم تواصل عملها بالإجراءات الاستثنائية حتى غرة جويلية 2021

تواصل المحاكم في جميع مناطق البلاد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى غاية 1 جويلية القادم، وفق ما ورد في مذكرة وجهها اليوم السبت 12 جوان 2021 المجلس الأعلى للقضاء إلى المسؤولين الأول عن المحاكم.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في المذكرة الصادرة عنه اليوم أن تمديد العمل بالتدابير الصحية في المحاكم والتي كان قد أعلن عنها يوم 30 أفريل 2021، جاء بسبب تفاقم للوضع الوبائي جراء فيروس كورونا.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء في بيانه الصادر اليوم السبت 12 جوان 2021 كافة المسؤولين إلى تطبيق البروتوكول الصحي بكل صرامة وتوفير وسائل الوقاية، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية، والتنسيق مع فروع الهيئة الوطنية للمحامين.

وتتمثل هذه الإجراءات الاستثنائية خاصة في الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات والاقتصار في المادة الجزائية في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطبين القضائيين الاقتصادي والمالي ولمكافحة الإرهاب.

كما تتمثل في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية فقط على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها واقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.

حيث أشار المجلس في بلاغ أصدره بتاريخ 30 أفريل 2021، أنه تم الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعيّنة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية و الموقوفين في أخرى و قضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بكل من القطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.

ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء الكمامة الواقية، إضافة إلى الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم وملاءمة نشر القضايا بالجلسات لفضاء قاعة الجلسات، وعدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا العدلية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.

وأضاف أنه تم أيضا إقرار الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنيّة، والاقتصار في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها، فضلا عن الاقتصار في إجراء التحريرات المكتبية على اختلافها والتوجهات على العين وباقي الجلسات الصلحية، على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم.

اقرأ أيضا: استئناف النشاط العادي في المحاكم بجميع أصنافها بداية من 1 أفريل 2021