غرفة تجارة المشروبات: قد نكون مُجبرين على زيادة الأسعار بـ 40%

قال رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 إنّ قرار التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 بالمائة المقرر إدماجه في قانون المالية 2023، يحيل إلى أن التسبقة على الضريبة ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة.

وأضاف حمدي الدامي رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الامكانية الوحيدة المتاحة لاستيعاب هذه التسبقة على الضريبة هو الترفيع في هامش ربح الغرفة النقابية لتجارة المَشروبات.

وأوضح أن الترفيع في أسعار المَشروبات ليس هدفا في حد ذاته، نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف أن المؤسسات بدورها غير قادرة على تحمّل هذا العبء الإضافي وإجراء الترفيع في الأسعار سيكون اضطراريا لضمان ديمومة المؤسسات واستيعاب هذه التسبقة.

ويذكر أن أقرت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المَشروبات بالجملة، كانت قد أعلنت في بيان لها أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 بالمائة وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.

وأعربت الغرفة في بيانها عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.

كما أشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن مسالك التوزيع في قطاع توزيع المَشروبات ليست منظمة كما يجب، حيث أن بعض المطاعم والمقاهي يتزودون مباشرة من المصانع ولا يمرون عبر تجار الجملة.

وتحدث عن امكانية فتح الباب أمام التجارة الموازية والتهرّب الضريبي بعد إقرار هذه التسبقة على الضريبة بصفة رسمية.

وكانت الغرفة قد أكدت في بيانها أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 بالمائة على شراءاتهم لدى المنتجين، ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة.

كما شددت على أن التسبقة على الضريبة ستكون سببا في تدهورالقدرات المالية لشركات موزعي المشروبات وتهدد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.