لمجد بن مبارك: مئات الإجراءات الجبائية في تونس في ظرف 11 سنة

أفاد الخبير المحاسب لمجد بن مبارك اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بأن تونس هي أول دولة في إفريقيا على مستوى الضغط الجبائي، حيث يعادل 32 بالمائة، مقابل معدل بـ 16 بالمائة في الدول الإفريقية.

وأضاف الخبير المحاسب لمجد بن مبارك لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن دولا إفريقية عدة عملت على تخفيف ضغطها الجبائي بإجراءات بسيطة على مستوى التنفيذ على غرار دولة بورندي، وأشار إلى وضع برنامج طموح للحد من التهرب والتحيل الجبائي، حول الثقافة والتحضر الجبائي ونشره لدى الناشئة والشباب.

وأشار إلى أن صدور قانون المالية لسنة 2023 على شاكلة النسخ المتداولة من مشروع القانون، سيتسبّب في مزيد ارتفاع الضغط الجبائي، حيث أن مثل هذه الإجراءات، تُعاقب الأشخاص الملتزمين بخلاص الضرائب والجباية، حسب تقديره، وقال إن الامتيازات ينتفع بها المتهربون جبائيا، ومزيد رفع الضغط الجبائي يتضرّر منها الأشخاص الملتزمون بدفع الجباية.

وأفاد بأن الامتيازات الجبائية التي توفرها تونس لا تكون موجهة نحو الأشخاص الملتزمين بدفع الجباية، وبالتالي فإن المتهرب الجبائي يكون هو المستفيد من هذه الامتيازات، في حين أن دولة مثل بورندي وضعت امتيازات موجهة للفئة الملتزمة بدفع الضرائب والجباية، حيث يقع تمتيعهم ببنية تحتية مهيئة ويقع توفير النقل لهم.

وأكد ضرورة توفّر الثقة بين المواطن والدولة، وضرورة أن يتمتع المواطن والإدارة على حد السواء بمستوى من الثقافة الجبائية، قائلا “يجب أن يفهم المكلف بالضريبة أن الضريبة ليس عقابا ولكنها ستساهم في تحسين المرفق العمومي..”.

وأشار إلى أن “420 ألف دافع ضريبة في تونس يدفع أقل أو ما يعادل 100 دينار كضرائب سنويا”، إضافة إلى تشعّب القوانين حيث أكد أنه تم منذ الثورة وإلى اليوم اتخاذ مئات الإجراءات الجبائية، وأشار أيضا لانعدام الثقة بين الإدارة والمواطن وتوسع نشاط القطاع الموازي، وضعف خدمات المرفق العمومي.

ودعا إلى ضرورة نشر ثقافة الجباية وتبسيطها وتقريب الإدارة من المواطن، وتكثيف العمليات التحسيسية والتوعوية بضرورة دفع الجباية والضرائب، إضافة إلى ضرورة توجيه الامتيازات الجبائية نحو الفئة الملتزمة بدفع الضرائب لتمتيعها بهذه الامتيازات، وتحسين الخدمات العمومية لفائدة دافعي الضرائب .

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن برنامج نشر ثقافة الجباية في المدارس التونسية انطلق مُستهدفا 3000 مؤسسة تربوية ولكنه توقّف دون أي أسباب واضحة، وأشار إلى أن “الإدارة تنظر للمواطن كمتهرب، والمواطن ينظر للإدارة كطرف متعسّف”.