إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم بعد التوصل لاتفاق

تمّ الاتفاق على الترفيع في التعريفة الجزافية التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” والغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم في حدود 130 دينارا للحصة الواحدة وذلك بداية من 01 جانفي 2023 وبذلك تقرر إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم، وذلك إثر جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وخصصت جلسة العمل للنظر في مطالب مسدي الخدمات الصحية منظوري الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بإشراف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي وخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وطارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وهاجر الإمام رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم وعدد آخر من المسؤولين.

وثمن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي التفاعل الإيجابي للقائمين على قطاع تصفية الدم وتعليق قرار إيقاف خدمات الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، مشددا على أهمية ضمان حق هذه الفئة من المرضى في تلقي العلاج بصفة منتظمة وبالجودة الطبية ووفقا للمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدا أهمية إعادة تنظيم القطاع بهدف تفادي جميع الاخلالات التي تم تسجيلها.

وعبر القائمون على قطاع تصفية الدم أن تحركهم يتنزل أساسا في إطار التحسيس بالصعوبات التي تعترض المصحات العاملة في هذا القطاع.

وتم الاتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات، كما تم الاتفاق على تعهيد اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023.