بسام النيفر: “الاقتصاد الوطني أصبح في خدمة ميزانية الدولة”

أفاد بسام النيفر المحلل المالي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، بأن معدّل مصاريف الدولة التونسية يصل إلى 5.8 مليار دينار شهريا، خلال سنة 2023، وليس من السهل تعبئة ما يعادل 70 مليار دينار كحجم لميزانية الدولة للسنة الجديدة، وفق قوله.

وقال بسام النيفر لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إن اتخاذ إجراءات للإصلاح على غرار الاصلاحات الجبائية وادماج القطاع الموازي، لا يعني أنها ستأتي بنتائج فورية، حيث أن مثل هذه الاصلاحات تتطلب وقتا لتعطي أكلها.

وأشار في المقابل إلى غياب الاصلاحات العميقة في قانون المالية 2023، واصلاحات كبيرة، وكأن معظم الإجراءات تهدف إلى تحصيل أكبر ما يمكن من الموارد المالية لفائدة الميزانية، عبر الفئة نفسها التي تدفع الجباية مما سيزيد في رفع الضغط الجبائي ويصعّب على هذه الفئة تمويل الانتاج، وبالتالي سيكون هناك تأثير على نسبة النمو والطاقة التشغيلية.

وأضاف بسام النيفر “كأن هناك تضارب مصالح بين عمل الدولة على تعبئة الموارد دون دعم المؤسسات وبين مصالح المؤسسة التي لا تجد الموارد الكافية لتمويل نشاطها ودفع الانتاج”.

واعتبر النيفر أن “الاقتصاد اليوم في خدمة ميزانية الدولة عوضا عن أن تكون الميزانية في خدمة الاقتصاد عبر إعطاء التوجهات ودفع المؤسسات”، مضيفا “لو كان الولوج للتمويل سهلا لما حدثت كل هذه الاشكاليات”.

واعتبر بسام النيفر أن المشكل الحقيقي للمؤسسات اليوم هو صعوبة ولوجها للتمويل والسيولة، خاصة مع الارتفاع الكبير في نسبة الضغط الجبائي.

وفيما يتعلق بالقرض الرقاعي لسنة 2023 الذي تخطط الحكومة لإصداره بهدف تعبئة موارد بقيمة 2.8 مليار دينار لفائدة ميزانية الدولة، أوضح بسام النيفر أن الدولة التونسية مطالبة بخلاص القرض الرقاعي السابق كل سنة وبالتالي فإنها تلجأ لإصدار قرض رقاعي جديد لإعادة التمويل وخلاص القرض السابق.

وأفاد ضيف برنامج اكسبرسو، بأن المشكل هو امكانية التجاء الفاعلين الاقتصاديين ورؤوس الأموال إلى الاكتتاب في القرض الرقاعي، نظرا لمردوديته العالية عوضا عن الاستثمار في المشاريع الخاصة التي يمكن أن تنجح أو تفشل، وهو ما سيؤثر على نسق الاستثمار.

واعتبر أن الرقم الذي وضعته الحكومة بـ 2.8 مليار دينار سيكون من الممكن تعبئته بسهولة خلال سنة 2023.

ويذكر أن الحوكة تخطط لإصدار قرض رقاعي وطني لسنة 2023، لتعبئة 2.8 مليار دينار مستفيدة من تحقيق القرض السابق نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة، في وقت ستشهد السوق المحلية استغلال موارد اقتراض أخرى من بينها القرض البنكي بالعملة.