مجلس العدول المنفذين يقرّر تعليق تسجيل المحاضر لدى القباضات

قرر المجلس الوطني للعدول المنفذين تعليق تسجيل محاضر العدول المنفذين لدى القباضات من 18 إلى 26 جانفي الجاري، احتجاجا على الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2023.

وأبرز المجلس في بيان أصدره مساء أمس السبت، إثر عقده جلسة طارئة، أن الفصل 51 تضمن تعديا صارخا على اختصاص العدل المنفذ واعتداء واضحا على حقوق المتقاضين.

كما اعتبر أن بيان شرح الأسباب لهذا الفصل احتوى على مغالطات ونسبة أمور غير حقيقية بخصوص ما ادعاه من تعرض مصالح الديوانة لصعوبات في تعيين عدل منفذ للقيام بأعمال تبليغ لفائدتها.

وأكد المجلس تمسك العدول المنفذين بحقهم الأصلي في القيام بجمع أعمال التبليغ لدى جميع أصناف المحاكم وخلال أطوار التقاضي بما فيه التبليغ في المادة الجزائية تكرسيا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحماية حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة.

واستنكر ما اعتبره “عدم تجاوب وزارة المالية مع مبادرة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المقدمة بخصوص نجاعة وفاعلية دور العدل المنفذ في استخلاص الديون الجبائية”، و”صمت وزارة العدل إزاء مغالطات قانون المالية”.

وينص الفصل 51 من قانون المالية على اقتراح تأهيل أعوان الديوانة وعدول الخزينة للقيام بالاستدعاء والتبليغ طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك علاوة على التبليغ والاستدعاء عن طريق العدول المنفذين.

وبررت وزارة المالية القرار في بيان شرح أسباب الفصل، بالصعوبات والإشكاليات التطبيقية المتعلقة بإجراءات تعيين عدول التنفيذ التي تعترض مصالح الديوانة عند قيامها باستئناف أو تعقيب القضايا الديوانية المنشورة لدى المحاكم المدنية التي تؤدي في بعض الحالات إلى عدم القيام بالإجراءات في الآجال القانونية وصدور أحكام ضد الإدارة.