محمد بن عبيد: هدفنا توفير مناخ أعمال جاذب للإستثمار

قال محمد بن عبيد المكلف بملف مناخ الأعمال بوزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، إنّ العمل على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال إنطلق منذ أكثر من سنة من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع المنظمات الوطنية ومختلف الأطراف، مشيرا إلى وجود عديد العراقيل والصعوبات أمام المستثمرين في تونس.

وأفاد محمد بن عبيد خلال حضوره في برنامج اكسبراسو بأنّ إصلاح الأعمال يندرج ضمن برنامج الإصلاحات الوطنية والذي إنطلقت فيه الحكومة منذ جانفي 2022، مشددا على أنّ تحسين مناخ الأعمال ليس شعارا.

وتحدث عن أهمية عمل القطاعين العام والخاص معا لتحسين مناخ الأعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة النجاح في إعادة الثقة بين الإدارة والمستثمر.

وأوضح ضيف البرنامج أنه تمت  بلورة الحلول من خلال طرح الإشكاليات، ووقع تحديد مجموعة من الإصلاحات في كل محور من مناخ الأعمال وتبويبها حسب قابليتها للتنفيذ والآجال، وذلك من خلال بطاقات مشاريع لكل إصلاح تضمنت الأشخاص المسؤولين عن الإنجاز من القطاع العام ودور القطاع الخاص لمساندة الإدارة في تنفيذ المشروع.

وذكر المسؤول بوزارة الإقتصاد أهم المشاريع التي تم العمل عليها وهي أساسا مشاريع رقمنة حيث تم الإتفاق على التوجه نحو  رقمنة الإجراءات الإدارية الموجهة للمستثمرين إضافة إلى تنقيح فصول قوانين موجودة، ومشاريع أخرى لمساندة الباعثين الشبان.

وأشار محدثنا إلى أنه تم العمل على 13 محورا لتحسين مناخ الأعمال وهي بعث المؤسسة والمبادرة الخاصة، الربط بالشبكات العمومية للمشاريع الإستثمارية، الشؤون العقارية ونقل الملكية، الخدمات البلدية الموجهة للمستثمرين في المناطق الصناعية، الواجب الضريبي والعبء الجبائي، النفاذ إلى التمويل، تراتيب الصرف، الصفقات العمومية، تسوية النزاعات والشؤون القانونية، الإطار القانوني والتشريعي للإستثمار، التجارة عبر الحدود واللوجستيك وحرية الإستثمار إلى جانب محاور أخرى تم الشروع فيها مثل إقتصاد المعرفة.

وأفاد محمد بن عبيد بأنه تم إقرار 229 إجراء من أهمها إطلاق البوابة الوطنية للإستثمار وهدفها توحيد مسار المستثمر في تونس ووضع جميع الخدمات المتعلقة بالإستثمار في المنصة التي ستضم كل هياكل تأطير الإستثمار، إضافة إلى تبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتكوين القانوني للمؤسسات من خلال حذف وجوب الإستظهار بعقد كراء بالنسبة للمشاريع الصغرى.

كما شملت الإجراءات إطلاق بوابة رقمية تمكن الباعثين الشبان من البحث عن التمويل، وتقليص عدد التراخيص اللازمة عند بعث المشاريع متعددة المجالات. وأضاف أنّ عددا من الشركات الناشئة تمر بصعوبات خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط لذلك تم إطلاق برنامج مرافقة لمحاولة مرافقة المستثمر قبل بعث المشروع.

وتهم الإجراءات أيضا دفع الضرائب ومنظومة الحوافز، والتوسيع في قائمة القطاعات ذات الأولوية لتشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات للإنتفاع بمنظومة الحوافز، علاوة على  تطوير المنظومة المينائية وحوكمة التصرف في الموانئ التجارية، والحصول على رخص البناء على الخط وغيرها.

هذا وتمت المصادقة على 27 إجراء خلال مجلس وزاري في شهر أكتوبر 2022، حيث تم الإنطلاق في تنفيذ عدد من الإجراءات.

وبيّن بن عبيد أنه تم تحديد هدف رئيسي هو توفير “مناخ أعمال جاذب للإستثمار من خلال إطار قانوني ومؤسساتي ملائم تشاركي ومستدام وقادر على خلق مواطن شغل وذو قيمة مضافة عالية”.

وتحدث المكلف بملف مناخ الأعمال عن وضع خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات عن طريق تحديد الآجال وفرق العمل من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه سيتم خلال 3 أشهر تقديم آخر مراحل التنفيذ والصعوبات والإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، مؤكدا أنه سيتم النجاح في تنفيذ 40 إجراء خلال هذه الفترة.

وأفاد ضيف اكسبراسو بأنه تم التطرق إلى تجارب مقارنة في علاقة بآليات التنفيذ، مشيرا إلى أهمية توفر الإرادة السياسية، كما بيّن أنّ كل وزارة ستكون مسؤولة على تنفيذ الإجراءات التي تعود إليها بالنظر.